الشريف: لا يمارس على "نزاهة" أي ضغوط ولم نوجه بترك "بعض الأمور"

أعلن عن إنشاء قسم نسائي وقال: مكافحة الفساد غير مسؤولة عن رفع الأسعار

أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف: أن الهيئة تعتزم إنشاء إدارة نسائية، مؤكداً أن الهيئة لا يمارس عليها أية ضغوط، ولم تتلقَ أي توجيه أو تعليمات بترك بعض الأمور, مبيناً أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية في مسألة توفر الأراضي، وموضحاً أنها ليست مسؤولة مباشرة عن رفع الأسعار.

وتفصيلاً.. فقد أعلن الشريف - في محاضرة بخميسية الأديب الراحل حمد الجاسر بالرياض اليوم - أن الهيئة تعتزم إنشاء إدارة نسائية، مشيراً إلى الحاجة إلى النساء في البحث والتحقق.

وقال: إن الهيئة لا يمكن أن تكافح الفساد وحدها، وإن مهمة الهيئة الكشف عن مواطن الفساد والوصول إلى البراهين، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد على البلاغات التي ترد من المواطنين، وما ينشر في وسائل الإعلام, كما أن الهيئة لا يمارس عليها أية ضغوط، ولم تتلقَ أي توجيه أو تعليمات بترك بعض الأمور, قائلاً: الهيئة مازالت في بداية الطريق وأمامها تحديات كثيرة.

الشهادات والتأشيرات

وفيما يتصل بالشهادات العليا وتجارة التأشيرات، أوضح الشريف: أن الهيئة تتابع هذه الأمور إذا ما شكلت ظاهرة ترتب عليها فساد مالي أو إداري، حيث تتدخل الهيئة من هذا الباب، إذا ما شكلت ظاهرة تضر بالمجتمع وتهدده، مضيفاً أن الهيئة لا تتدخل بأمر الاستقدام توسعه أو الحد منه، لكنها تتدخل متى ما كان ظاهرة تشكل خطراً على الوطن والمواطن.

وفيما يتصل بحجم المشاريع الحكومية أوضح: أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتابع هذا الأمر من خلال مسؤوليتها عن تحري الفساد، ومتى ما وجدت الهيئة أن المنافسة انطوت على فساد أو مبالغة في العطاء فإنها تتدخل، مشيراً إلى أن الهيئة بعثت تنبيهات للجهات الحكومية، طلبت فيها بضرورة الوضوح والشفافية، ووضع لوحة يكتب فيها كل عطاء، وأن تكون واضحة وبعد الترسية يعلن اسم الشركة التي رست عليها المناقصة.

وفيما يتصل بدور مؤسسات المجتمع المدني قال: إن الهيئة تحاول أن تشركها في الرقابة، بخاصة تلك التي تكون معنية بالرقابة والمتابعة.

المشاريع والعقود

وفيما يتعلق بإرساء العقود أبان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: أن الهيئة لاحظت أن الإشراف على المشاريع يعتريه عدم التزام من الجهة المتعاقد معها، والجهة والمكتب الاستشاري الذي يجب أن يتابع إنجاز المشروع أولاً بأول، مفيداً أن بعد مكان المشروع عن موقع الجهة المشرفة يحول دون المراقبة المتواصلة لكافة مراحل تنفيذ المشروع.
وأضاف: أنه فيما يتصل باستلام المشروع لاحظت الهيئة: أن من أسباب تدهور المشاريع الحكومية بعد استلامها مباشرة، هو عدم المراقبة لكافة مراحل إنشاء المشروع، مبيناً أن المراقبة بعد انتهاء كامل المشروع غير مجدية، متسائلاً: كيف ستراقب مشروعاً دفنت أجزاء كثيرة منه تحت الأرض، مثل: التمديدات، والمواسير، وغيرها، وهذه ناحية تحاول الهيئة متابعتها.

الإسكان والأسعار

وفيما يتصل بمشروعات الإسكان قال: إن مجال تدخل الهيئة ينحصر بوصف المسكن شأناً يهم المواطن، وهي تتعاون مع الجهات المعنية في مسألة توفر الأراضي والتهيئة لترسية المشاريع، لافتاً الانتباه إلى أن من التحديات التي تواجه وزارة الإسكان إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مدة وجيزة، مؤكداً أن الهيئة تتابع ما يجري على الأرض من مشاريع، وأنه يسير حسب المخطط له.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار أوضح الشريف: أن الهيئة ليست مسؤولة مباشرة عن هذا، غير أن دورها يتمثل في التنبيه لما صدر من مراسيم وأنظمة في هذا الشأن.

وقال: إن الهيئة ملتزمة أدبياً بالشفافية وهي لا تخفي شيئاً عن المواطن، مبيناً أن معدل البلاغات التي ترد إلى الهيئة يومياً يصل إلى مائة بلاغ، تخبر عن تعثر مشاريع، أو حالات فساد، أو عدم تطبيق شروط وغير ذلك، وهناك جزء آخر من هذه البلاغات تعد طلبات خاصة، ولا تدخل في اختصاصات الهيئة، مثل: عدم البت في بعض القضايا، أو طلبات التوظيف.

وانتهى الشريف إلى القول: "نأمل أن نصل إلى تجفيف منابع الفساد، ولن نكابر ونقول: إن هذا يمكن، لكننا نطمح إلى التقليص والوقاية".