"الجاسر" ينوب عن الوزير في ختام ملتقى الإعلام بالرياض

أكد أن المملكة تعد الأولى عربياً من حيث الاستثمارات في الإعلان

نيابة عن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه خاطب الدكتور عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام الجلسة الختامية لملتقى الإعلام والإعلان الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الإعلام والإعلان اليوم الأحد، حيث أكد معاليه أن المملكة تعد الدولة الأولى عربياً من حيث الاستثمارات في مجال الإعلام والإعلان مشيراً إلى أن سوق الإعلان في المملكة كبيرة؛ مما جعلها جاذبة للمستثمرين، كما أكد موافقته على تشكيل لجنة من الغرفة والوزارة لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى ودراسات المعوقات والقضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.

وأضاف: أن هناك بعض المؤسسات الإعلامية والإعلانية رغم أنها منحت تراخيص إلا أنها لم تزاول عملها موضحاً أنه لن تجدد أية تراخيص إلا بعد الزيارة الميدانية من قبل الوزارة؛ للتأكد من عمل المؤسسة، وقال: إن السعودة في قطاع الإعلام تحتاج إلى جهد كبير؛ نظراً لنقص الكوادر الوطنية المؤهلة وعدم وجود مراكز للتدريب الإعلامي، كاشفاً عن توجه الوزارة لوضع خطط وبرامج تدريبية إعلامية بالتعاون مع مركز الأمير أحمد بن سلمان للتدريب الإعلامي لتأهيل الكوادر الوطنية.

وكشف الدكتور عبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال مشاركته في الجلسة الثانية: أن الهيئة سيكون من ضمن أهم أعمالها القادمة فتح المجال والسماح للبث المركزي الكامل من المملكة، وذلك للمحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة, وقال: إن إشكالية عدم وجود الأطر التقنية والبيئية والتنظيمية الملائمة لفتح قنوات إعلامية بشكل كامل من أرض المملكة ستكون من الماضي, معترفاً بأن هذه الإشكالية كانت تواجهه عندما كان وكيلاً للإعلام الداخلي، وقال: كانت تردني طلبات كثيرة من أصحاب قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية ترغب في أن يكون بثهم بشكل كامل من المملكة.

ومن جانبه نوه الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس مجلس غرفة الرياض ورئيس اللجنة الطبية برعاية معالي وزير الثقافة والإعلام لملتقي مؤكداً: أن ذلك ليس مستغرباً، حيث إن معاليه راعى كثيراً من الفعاليات التي نظمتها الوزارة من قبل موضحاً أن ذلك يؤكد حرص معالي الوزير على تعزيز دور الإعلام في حل قضايا المجتمع وتجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.

كما خاطب الجلسة الأستاذ سلطان البازعي رئيس لجنة الإعلام والإعلان وقال: إن الملتقى يهدف إلى تعميق الشراكة بين الأجهزة الإعلامية في القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تشجع المستثمرين في القطاع على النهوض به والمشاركة بفاعلية في دعم برامج الدولة الاقتصادية والتنموية.

وكان المشاركون في الملتقى قد استمعوا في جلسته الأولى أمس برئاسة الأستاذ سلطان البازعي رئيس لجنة الإعلان والإعلام بغرفة الرياض التي عقدت تحت عنوان: "الإعلان التحديات والتطلعات" إلى أربعة أوراق عمل كانت الأولى بعنوان: "صناعة الإعلان الواقع والتحديات" قدمها الأستاذ عبدالرحمن الحماد استعرض فيها عدداً من التحديات التي تواجه الشركات العامة في هذا القطاع، كما قدم من خلالها معلومات قيمة تتعلق باستحواذ الوسائل الإعلامية على نصيبها في سوق الإعلان، كما قدم الأستاذ قسورة الخطيب ورقة بعنوان: "مستقبل سوق صناعة الإعلان بالمملكة" شرح من خلالها تجربتهم في مجال تسخير الإبداع؛ لخدمة قضايا المجتمع عبر الترويج للقيم والمعاني الفاضلة متناولاً عدداً من الحملات التي قامت شركته بتنفيذها ومعدداً الوسائل التي يعتمد عليها نجاح مثل هذه الحملات. كما قدم الأستاذ محمد الخريجي ورقة بعنوان: "الشركات الوطنية مستقبلها في سوق الإعلان" استعرض من خلالها واقع هذه الشركات وحصصها في السوق، حيث أكد على الاهتمام بالتدريب وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر الوطنية في مجال الإعلان، كما قدم الأستاذ خالد الحارثي ورقة بعنوان: "الكفاءات البشرية في سوق الإعلان".

وفي الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور فهد الحارثي قدم الدكتور عبدالله الرفاعي رئيس قسم الإعلام بجامعة الإمام ورقة طالب فيها بفتح السوق الإعلامية بشكل شامل دون المساس بالثوابت عبر إعادة النظر في السياسات والأنظمة المرتبطة بصناعة الإعلام, وكذلك إلغاء الاحتكار وإزالة العوائق التنظيمية, معتبراً تلك التغيرات المنتظرة طريقاً مباشراً ومؤثراً لتعزيز أطر التنمية والأمن والقضاء على البطالة، وقال: إن الأحداث الجارية في العالم العربي وبعض دول ثورات الربيع العربي جاءت بفعل غياب صناعة إعلامية محترفة.

وقال الرفاعي: إن عوامل خلق صناعة إعلامية متطورة تبدأ بالنظر للإعلام كصناعة خدمية قبل أن تكون سلعة, مذكراً بأن 70% من اقتصاد العالم يقوم على الخدمة وليس السلعة، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالبيئة القانونية والتحتية لهذه الصناعة وتلك تكون في بيئة عمل ملائمة، وفي مناخ الثقة بالجمهور والممارس, وتصحيح الكثير من الإشكالات المهنية.

وقدم الإعلامي الدكتور مهدي أبوفطيم ورقة عمل حول: (واقع سوق الإعلام في المملكة) قال فيها: إن هناك 45 ألف ترخيص إعلامي يختص ب19 نشاطاً إعلامياً في المملكة، إلا أن دورها وتأثيرها في صنع إعلام محترف لا يزال ضعيفاً, وقال: إن ذلك كان أحد الأسباب لخروج الكثير منها من سوق الإعلام, مطالباً وزارة الثقافة والإعلام بإعطاء المؤسسات الإعلامية والإعلانية الخاصة دوراً في المشاركة في صنع القرار الإعلامي، بما يتوافق مع طموحات صناع الإعلام وشركائهم والسياسة العامة.