تراجعت السعودية 9 مراتب في مؤشر مدركات الفساد لعام 2012، من المركز 57 عام 2011 إلى 66 عالمياً هذا العام، وهو ما يعني تفاقم المشكلة، وعربياً جاءت المملكة في المركز السابع، وهو ترتيبها نفسه في العام الماضي. وقد حصلت السعودية على 44 من 100 درجة يشملها مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ويبدأ بصفر، حيث يكون الفساد أكثر، وينتهي ب 100 حيث تكون الدول أكثر نقاء من الفساد. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، شمل مؤشر الفساد لهذا العام 176 دولة عبر العالم. ورصدت صحيفة "القبس" الكويتية، الخميس، احتلال قطر والإمارات المرتبة 27 عالمياً والأول والثاني عربياً، وحصل كل منهما على 68 درجة، وهذا يضعهما على رأس قائمة الدول العربية الأقل فساداً. وأشارت الصحيفة إلى أن الكويت احتلت المرتبة 66 عالمياً. وبذلك تكون قد تراجعت 12 درجة بين 2011 و2012. وقالت الصحيفة: اللافت في التقرير لهذا العام تراجع جميع الدول الخليجية باستثناء الإمارات التي تقدمت مرتبة واحدة لتحتل المركز 27 بعد أن كانت ال 28 على العالم. وكانت البحرين في تقرير العام الماضي الدولة الخليجية الوحيدة التي تقدم ترتيبها، لكن مؤشر هذا العام يدل على تراجعها 8 مراتب. من ناحيتها، استطاعت الجزائر أن تتقدم جيداً على سلم الترتيب من المركز 112 إلى 105. وقالت "بي بي سي": احتل الصومال ذيل القائمة حيث قبع في المركز رقم 174، بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فساداً، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة. وعالمياً احتلت الدنمرك وفنلندا والسويد مكانة أقل الدول فساداً في العالم عام 2012. وحسب "بي بي سي" قالت هوغيت ليبل رئيسة منظمة الشفافية: "إن الحكومات بحاجة إلى تبني الإجراءات المناهضة للفساد عند اتخاذ قراراتها جميعاً". وأضافت أن "الأولوية تتضمن قواعد أفضل في حالات الضغط والتمويل السياسي، والإنفاق العام، وتبني شفافية أكبر، وإخضاع المؤسسات العامة للمساءلة الشعبية". وتعتقد المنظمة أن ثمة ربطاً بين الفقر والصراع وانتشار مستويات الفساد. جدير بالذكر أن منظمة الشفافية العالمية، هيئة أسست في عام 1993 لكشف الفساد ومعالجته عبر العالم.
