أرجأ القاضي المنفرد الجزائي في بيروت كمال نصار أمس، جلسة محاكمة سعودي بجرم تبييض الأموال بعد ضبط مبالغ مالية كبيرة أثناء توقيفه منذ نحو عامين، إلى 27 الجاري للمرافعة، بحسب ما نشرته صحيفة "المستقبل" اللبنانية. ويلاحق المتهم السعودي أمام القضاء العسكري مع 53 آخرين بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة في لبنان. واستجوب القاضي نصار في جلسة الأمس المتهم من دون محام، ونفى التهمة المنسوبة إليه، وقال إنه "من عائلة سعودية ثرية، وإنه رجل أعمال سعودي ومستثمر وكان ينوي إستثمار المبلغ الذي ضبط بحوزته، في مشاريع عقارية وتجارية في لبنان". وقال رداً على أسئلة القضاء "أنا لم أزر مطلقاً مخيم عين الحلوة، ولا أعرف حتى موقعه، ولا أمت إلى أي تنظيم أصولي أو إرهابي بأي صلة". وأضاف "لم يعثر في شقتي على أي سلاح حربي، ولم يكن بحوزتي أي سلاح عندما أوقفت". وأوضح أنه يملك حساباً وحيداً في احد المصارف في لبنان وهو حساب شخصي، ويتم تغذيته من حساباته المصرفية في السعودية. وسئل: طالما أنت مستثمر سعودي ورجل أعمال كما تقول، فكيف تحضر جلسة استجوابك من دون محام، فأجاب "هذا سؤال وجيه، أنا في السجن مقطوع عن الإتصالات". ثم أبرز نسخاً عن ست مستندات ضمت إلى الملف وطلب تخليه سبيله.