التحقيق في مجزرة البحصاص يُستأنف باستدعاء الحسن ونجار

مثل السعودي محمد صالح السويد أمس أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت، حيث يحاكم مع الفلسطيني أيمن الشريدي واللبنانيين عامر ومصباح الحشاش، بجرم تبييض الأموال، بعدما ضبط بحوزة الأول، إثر توقيفه في البقاع حيث يحاكم مع مواطنه فهد المغامس وآخرين من ضمن مجموعة متهم أفرادها بانتمائهم الى تنظيم «القاعدة» في لبنان أمام المحكمة العسكرية، مبلغ 41 ألف يورو، فضلاً عن ضبط أموال مع الآخرين تراوح بين الألف والعشرين ألف دولار.
وباستجوابه أمام القاضي كمال نصار من دون محام قال السويد إنه رجل أعمال ومستثمر، وأنه يملك حساباً مصرفياً في لبنان، وهو حساب شخصي يقوم بتغذيته من حساباته المصرفية في السعودية.
وأفاد السويد بأنه لم يزر مطلقاً مخيم عين الحلوة وأنه لا يعرف موقعه، موضحاً بأنه لم تضبط معه أو في شقته أي أسلحة أثناء المداهمة.
وعندما سأله القاضي نصار عن عدم حضور وكيله جلسة استجوابه، طالما أنه يصف نفسه بأنه رجل اعمال أجاب السويد: «هو سؤال وجيه، إنما أنا في سجن ومقطوع عن الاتصالات».
ونفى السويد التهمة المسندة عليه مؤكداً أن الأموال التي ضبطت معه، كان ينوي استثمارها في مشاريع عقارية وتجارية في لبنان، كما أكد عدم علاقته بأي تنظيم أصولي، أو بالمتهمين الآخرين.
وقرر نصار رفع الجلسة الى 27 الجاري للمرافعة.
على صعيد آخر، ردّ المحقق العدلي في متفجرة البحصاص - طرابلس القاضي نبيل صاري طلبات تخلية سبيل خمسة موقوفين، وذكرت مصادر مطلعة أن القاضي صاري سيستأنف تحقيقاته في الملف قريباً باستدعاء الموظف في وزير الاتصالات جيلبير نجار ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن لسماع افادتيهما في ضوء طلب وكلاء عدد من المدعين من أهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في الجريمة، والذين اعتبروا أن عدم تسليم وزير الاتصالات جبران باسيل لقاعدة البيانات (Data) في الوقت المناسب أدى الى حصول تقصير وبالتالي ارتكاب الجريمة.