وضعت هيئة الإغاثة الإسلامية تسعة أهداف إستراتيجية لمعالجة تعثر التمويلات المالية ولمواكبة المتغيرات الدولية وتباين الرؤية بين الانتشار والانحسار والتبرعات وتمويل المشروعات وتأسيس المرجعيات القانونية والشراكات الإستراتيجية وبناء الموارد البشرية والنظم وإدارة المعلومات والإعلام المبدع . وأكد مشاركون في اللقاء التعريفي للمكاتب الإستشارية المتخصصة بالهيئة الذي استضافته غرفة الرياض السبت الماضي بالتعاون مع دار الخبرة للإستشارات الاقتصادية والإدارية تطلع الهيئة إلى أن تكون ضمن قائمة المنظمات الثلاثة الأولي في الإغاثة العالمية في المستقبل المنظور بإذن الله . وتقوم هذه الرؤية للورقة التي قدمها د عصام الفيلالي أمام جمع كبير من المهتمين على جملة من المؤشرات الإستراتيجية أبرزها استعادة المكانة وإزالة التشويش الذي خلفته أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتصحيح الصورة الذهنية التي ربطت بين العمل الخيري والإرهاب . وقال د . الفيلالي إن الهيئة سوف تتمكن من استعادة الثقة وزيادة أعداد المتبرعين وإضافة شرائح جديدة منهم وابتداع آليات وأنماط جديدة لتدفق التبرعات ، كما ستعمل الهيئة على تعزيز ثقة المجتمعات والحكومات والمنظمات الدولية بشفافية ومصداقية وزيادة التواصل مع المنظمات المماثلة للاستفادة من خبرتها في تجاوز الظروف المستجدة , وتسجيل كل المنشآت والأصول الثابتة والأوقاف باسم الهيئة في الداخل والخارج وإعطاءها الحق في التملك والإستثمار والعمل على زيادة معدل الأوقاف وتنوع أنماطها وانتشارها داخلياً وخارجياً . وأشار إلى أن هذه البرامج انعكست بصورة إيجابية على العديد من جوانب العمل مثل مرونة الآليات واطر الإتفاقيات مع المنظمات وإتاحة استخدام التقنية في إدارة العلميات واعتماد الهيئة كشريك أساس في بعض البرامج الدولية وبناء الشراكات الميدانية والتحالفات مع جمعيات الإغاثة الدولية وتعزيز ثقة الحكومات والمنظمات مما قاد إلى تراكم مثمر في الخبرة والجودة . يذكر أن الهيئة التي تعمل من خلال 18 مكتب رئيسي و30 مكتبا فرعياً في أنحاء المملكة، و56 مكتبًا خارجيًا ينتشر في أنحاء العالم ،لاسيما في قارتي إفريقيا واسيا وتقوم بعدة برامج خيرية وإنسانية تشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والإغاثة العاجلة والتنمية البشرية و بناء المساجد والآبار.