الجامعيون الإداريون يتظلّمون من بقائهم على درجات وظيفية أقل

طالبوا بتعديل وضعهم إلى المستوى التعليمي

تظلّم عددٌ من خريجي الجامعات من الإداريين المشمولين بالأمر الملكي ا / 121 والصادر بتاريخ 2 - 7 - 1432 ه، والذي يقضي باستحداث وظائف تعليمية ضمن لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية من قرار التعيين الذي بدّد أحلامهم.
وقالوا: بعد تخرجنا في الجامعات، تم ترشيحنا على الوظائف التعليمية مرات عدة للمستوى التعليمي الرابع غير التربوي لكثرة الخريجين الذين لم يوظفوا.

وأشاروا بعد صدور الأمر الملكي باستحداث وظائف تعليمية صدر قرار بتعيينهم رقم 321950796 تاريخ 16 / 12 / 1432ه على المستوى التعليمي لانطباق شروط الوظائف التعليمية المعتمدة من وزارتَي الخدمة المدنية والتربية والتعليم برقم وظيفي تعليمي، وبعد صدور قرار التعيين طُلب من كل مرشح إكمال مسوغات التعيين وهو الإجراء الأخير من إجراءات التعيين.
وبيّنوا أنه تم نقض هذا القرار بعد صدوره بحجة عدم وجود دبلوم تربوي بعد الجامعة، مؤكدين أن الأمر الملكي واضح وصريح باستحداث 52000 وظيفه تعليمية، في لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية حيث نصّ النظام في المادة الثانية أن خريج البكالوريوس غير التربوي يُعيّن على المستوى الرابع التعليمي، ومحضرو المختبر (دبلوم سنتين) يعينون على المستوى الثاني، وقالوا: لقد تم تجاهل النظام وتم تحويلنا للوظائف المدنية التي لم ينص عليها الأمر، ما جعلنا نذوق مرارة الظلم وسوء الحالة المادية والنفسية وضياع الجهد وعدم مناسبتها لما صرفت علينا الدولة إعداداً وتجهيزاً.
وأضافوا: لقد قمنا بدراسة سنوات البكالوريوس في جامعات تؤهل المعلمين ومنهم مَن سبقونا للسلك التعليمي بنفس المؤهل، وصرفت الدولة المكافآت وكل محفزات النجاح والإعداد الصحيح لتخرجنا كمعلمين في تخصّصات لا مجال لها إلا التعليم.
ولفتوا إلى أن نظام وزارة التربية والتعليم ينص على أن من يعمل ضمن التشكيلات المدرسية يعين على المستوى التعليمي ممن يحمل المؤهل الجامعي، وقالوا: نرى في خريجي دبلوم محضري المختبر (سنتين) نموذجاً لمن هو أقل منا مؤهلاً وأعلى منا مستوى، فهم معينون على المستويات التعليمية، ونحن نعمل بالتشكيلات المدرسية ونحمل مؤهلات مناسبة للعمل في البيئة التربوية، نظام وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، والأمر الملكي الكريم يكفل لنا الحق بالمستوى الرابع.
ورفع خريجو الجامعات المشمولون بالأمر الملكي تظلمهم من قرار التعيين على المرتبة السادسة المدنية وما ترتب عليه من أضرارٍ مالية ونفسيةٍ وطلبوا تعديل وضعهم إلى المستوى التعليمي.