الشورى يقر إستراتيجية للتعليم ومساءلة المسؤولين والموظفين

اقر تثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قرار تضمن إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم العام، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين، ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية، كما تضمن القرار التأكيد على ما ورد في البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (116/75) والتاريخ 18/2/1429ه ونصه "تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي ذي الرقم (7/ت/388) والتاريخ 3/3/1423ه، القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند (105) خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد، وتفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاج إليها الوزارة.
ووافق بالأغلبية في الجلسة التي استأنف بها أعماله عقب انقضاء الإجازة الرسمية على قرار تضمن العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن خطة إستراتيجية شاملة على مدى الخمسة والعشرين عاماً القادمة تضعها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تأخذ في الاعتبار الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وتنقلاتهم منذ وصولهم لأراضي المملكة حتى مغادرتهم، ووضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة، والإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة تحت إدارة موحدة.
وتضمن القرار تثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والمعمرة، على وظائف تُعتمد لهذا الغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
واشتمل القرار على ضرورة تخفيض المساحات المتخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى للحد الأدنى لإدارة أعمالهم، وتوزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات، وتعديل تسمية وزارة الحج لتصبح وزارة الحج والعمرة.
ووافق بالأغلبية على قرارٍ يتضمن أن تُعطي هيئة الرقابة والتحقيق في حدود اختصاصها اهتماماً أكبر للرقابة الإدارية على الأداء، للتأكد من حسن أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها، وضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية، وفقاً لما تكشف عنه البرامج الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق، والإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه .
ووافق المجلس بالأغلبية على طلب النظر في التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي لتوسيع صلاحية الاستثمار المخولة للصندوق المقدم من لجنة الشؤون المالية.
وكان معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور آل الشيخ تلى في بداية الجلسة بياناً نوه باليوم الوطني ال79 لتأسيس المملكة، مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة الوطنية واستشعارها، حيث مكّن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه من توحيد هذه البلاد وجمع شملها وأرسى قواعد الأمن والاستقرار وأطلق مسيرة التنمية والتطوير، واصفاً هذه المناسبة الوطنية الغالية بأنها تمثل رمزاً لوحدة وقوة شعب المملكة الذي سيظل بإذن الله نهجاً يتمسك به هذا الشعب وحكومته الرشيدة وولاة الأمر- حفظهم الله.
وأشاد بما تم خلال الأسبوع الماضي لهذه البلاد حيث افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله- صرحاً من صروح العلم والمعرفة والتمكين العلمي والبحث التقني المتمثل في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مهنئاً معاليه باسم المجلس هذا الإنجاز العلمي المميز الذي سيحقق بإذن الله لهذه البلاد نقلة علمية ونوعية وتكنولوجية تطبيقية رائدة تسهم في البناء البحثي والعلمي والمعرفي، وترقى بالتعليم العالي في المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وتطلعاته، مشيداً في الوقت ذاته بالموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- على افتتاح 4 جامعات جديدة في كل من المجمعة وشقراء والخرج والدمام، مما يوسع نطاق القبول وفرص الالتحاق بالتعليم الجامعي في الكثير من المناطق والمحافظات والمراكز.
ووصف معالي رئيس المجلس حادثة التفجير الإرهابي الذي نجا منه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، بأنها غدرٍ وخيانة، شاكراً المولى عز وجل بما منّ به من نجاة سموه من هذه الحادثة، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن موجهاً لشخص سموه فحسب وإنما كان يستهدف أمن هذا الوطن ومقدراته من فئة باغية تسعى للإساءة لدين الله تعالى وللنيل من هذه البلاد ومقدراتها، مقدماً باسم المجلس التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على سلامة سمو الأمير محمد بن نايف، كما أشاد باسم المجلس بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة وباء أنفلونزا الخنازير وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة هذا الوباء.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وقدمتها كافة أجهزة الدولة لخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويوفقهم إلى ما فيه الخير والفلاح.