كسّارة تزعج "بوا الطائف" .. ومندوب إدارة "المياه" يؤيِّد وجودها

تقع بين مساكن الأهالي.. وتجد اعتراضاً من "الأمانة" و"الأرصاد"

طالب أهالي وادي بوا التابع لمركز الصور بالحارث جنوبي محافظة الطائف، جهات الاختصاص برفع الضرر والفساد الإداري الواقع عليهم بوجود إحدى الكسارات بينهم.
وناشد المتضررون المسؤولين بمخاطبة وكيل الثروة المعدنية بجدة وطلبوا توقيف الرخصة من الثروة المعدنية، التي يتم عدم البت فيها حتى يتم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية وإمارة مكة والمباحث الإدارية للتحقق ورفع الظلم ومحاسبة المتسبب.
وقال الأهالي: "الجميع يعلم ما للكسارات من أضرار تطئ على رقاب وأنفس وصحة ووجود ومصالح خلق كثير، هذا ما نعانيه نحن أهالي وادي بوا بلحارث، وما يلحق بنا من ضرر صحي وبيئي ومناخي وزراعي ومائي من تلك الكسارة التي تعود ملكيتها لأحد المواطنين".
وأضافوا أنهم تقدموا بطلب لإمارة منطقة مكة المكرّمة للنظر ورفع الضرر، وبموجبه صدر الأمر بتشكيل لجنة من جهات عدة للنظر وإبداء الرأي، مؤكدين أنه تم وقوف اللجنة بتاريخ 19- 7 - 1433ه ، وأُعد محضر بذلك في مركز الصور وطلب أعضاء اللجنة صورة من خريطة الكسارة لدراستها كل من قبل جهته وتم تحديد موعد آخر وكان في يوم الثلاثاء الموافق 27 -8 -1433ه.
وعلمت "سبق" أن الاجتماع كان بقسم الخدمات بمحافظة الطائف وبعد دراسة الأوراق كل من جهة عمله اتضح لديهم، معارضة الأرصاد وحماية البيئة معللة ذلك بأن موقع الكسارة قريب من السكان ومن وادي بوا، كذلك معارضة الأمانة لكون الموقع قريباً من سكان ومزارع وواد، ومعارضة الإدارة العامة للمياه بمكة المكرّمة برقم 5246 / 20011 وتاريخ 29 – 7 – 1433ه لبقاء الكسارة في هذا الموقع معللةً أنه لا يجوز ذلك طالما أنه توجد آبار قريبة من الموقع.
كما قامت الشركة المستغلة بتجريف وإغلاق جزء من الوادي واستغلال الجزء المتبقي من الرخصة ما يؤدي الى إغلاق الوادي تماماً، إضافة إلى وجود الموقع والرخصة على واد ممنوع العمل به، إلا أن مندوب المياه في الاجتماع الثاني أفاد بعدم وجود ضرر وهذا مخالف لرأي مرجعيته ويندرج تحت الانشقاق والانفراد بالرأي.
وتشير المعلومات إلى أن إدارة المياه بالطائف قامت بتغيير المندوب الأول في الموعد الثاني بشخص لا يعرف الموقع ولم يقف عليه ولم يكتب التقرير الأول، لحين أن أحيلت المعاملة لإمارة مكة وأوضح بها معارضة الأرصاد والأمانة ولم يوضح بها معارضة فرع المياه.
وأضاف الأهالي المتضررون من بقاء الكسارة: "قمنا بعد ذلك بمخاطبة إمارة مكة المكرّمة بتاريخ 16 – 9 - 1433 ه، ورقم 33201305920، وطلبنا ربط الاستدعاء بالمعاملة الأساسية لتوحيد الإجراء ولتوضيح بعض الحقائق خاصة رأي الإدارة العامة للمياه".
وقالوا: "فُوجئنا بعد ذلك بأن إمارة مكة ترسل الاستدعاء لمحافظة الطائف دون ربط بالمعاملة الاساسية، ثم طلبنا مرة أخرى وباستدعاء آخر لإمارة مكة بتاريخ 16 - 10 – 1433 ه ورقم 33201306350 ضم وربط الاستدعاء بالمعاملة الأساسية لنفاجأ مرة أخرى بعدم ضمها وصدورها للطائف برقم 100015 وتاريخ 24-10-1433".
وأوضحوا: "قمنا بعد ذلك بمراجعة إمارة مكة والتحدث إليهم وتحديداً إدارة الاستثمار والسياحة، وطلبنا معرفة سبب عدم ربط المعاملات السابقة ببعضها، وكان ردهم أن الموضوع موحد وأن المعاملة الأساسية لديهم ولن يتخذوا إجراءً إلا بعد معرفة رأي محافظ الطائف".
وأكدوا أن محافظ الطائف وبتاريخ 3 – 11 أفاد بعدم تجديد التصريح، وطالب بنقل الكسارة إلى المجمع الخاص بالكسارات بمحافظة الطائف، حتى لا يكون هناك ضرر على المواطنين والمساكن مع العلم بأن الموقع على مجرى وادٍ وطلب ضمها بالمعاملة الأساسية.
وقال السكان إنه في ظل تغييب مندوب المياه وإدارته للحقائق حول الكسارة، خاطبت الثروة المعدنية بالموافقة لصاحب الكسارة بإخراج رخصة له، في الوقت الذي كانت تنص فيه الأوامر بعدم التجديد وإعطاء رخص للكسارات إلا بمجمعات خاصة، مشيرين إلى أن ثلاث جهات أقرّت بالضرر وأبدت معارضتها وعدم موافقتها، في حين أصرّت جهة رابعة على بقاء الكسارات لتُسهم في مواصلة الضرر على السكان.