الأهالي أكدوا تضررهم من نتائج أعمال الكسارة

كشف تقرير حكومي، حصلت عليه «الشرق» عن تجاوزات في تقدير حجم الأضرار البيئة والصحية لإحدى كسارات التعدين بوادي بوا جنوب محافظة الطائف. وكشف التقرير عن تناقض في تقدير نطاق الرخصة الممنوحة للكسارة، وذلك بناء على تقرير أعده مندوب من وزارة البترول والثروة المعدنية. وكان فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أقر قبل ثلاث سنوات بوجود تجاوزات في إحدى الكسارات التعدينية الواقعة بوادي القعرة في بلاد بالحارث، تمثلت في مخالفة المستثمر لحدود الرخصة الممنوحة له بمسافة 289م، وإحداثه مخالفات في مجاري الأودية، حيث قرر فرع الوزارة إصدار عقوبات مالية وصلت إلى أربعين ألف ريال، تحتفظ «الشرق» بنسخة منها.
ورفع مندوب آخر للفرع نفسه تقريراً أفاد بأن الكسارة تعمل داخل حدود الرخصة الممنوحة. وهو ما يناقض التقرير الرسمي الذي صدر مؤخراً بمعرفة مندوبين من أربع وزارات حكومية، الذي أفاد بوجود ضرر على البيئة والمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الكسارة التي تعمل داخل مجرى وادي بوا، قامت بتجريف الوادي والعبث به وهو من الأودية الممنوع العمل بها، حيث عمد صاحب الكسارة إلى استغلال الخام داخل مجرى الوادي. وانتقد تقرير اللجنة الرباعية تقرير فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بعدم وجود ضرر، مشيراً إلى أن مندوب الوزارة رأى أن الكسارة تعمل في حدود الرخصة، مع العلم أن الكسارة قائمة منذ عشرين عاماً، وسبق أن أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية غرامات مالية لعملها خارج حدود الرخصة. وأنهت اللجنة الرباعية تقريرها بالتوصية بنقل الكسارة من موقعها. وناشد الأهالي عبر «الشرق» إمارة منطقة مكة بالتدخل لإنهاء معاناتهم التي امتدت لعشرين عاما مع الكسارة. وقال المواطن خالد سلطان الحارثي خاطبنا جميع الجهات الرقابية لحل مشكلة الكسارة ولم نجد حلاً حتى الآن حتى مع التقرير الأخير، ولا زالت الجهات المعنية تماطل في تنفيذ أمر نقل الكسارة بعيداً عن منازلنا ومزارعنا حيث أن الضرر بدا ظاهراً بحسب تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأكد حميد الحارثي أن التوجيهات واضحة بنقل الكسارة إلى موقع أخر بحسب نظام الاستثمار التعديني ولكن حتى الآن الجهات المعنية بتنفيذ القرار بمركز ميسان بالحارث لم تنفذه، وقد رفعنا الأمر إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتدخل في هذه التجاوزات الإدارية.