لجنة خماسية تقف على موقع “كسارة تعدين” بميسان بالحارث للنظر في حدود رخصتها

تبدأ صباح اليوم أعمال اللجنة المشكّلة من خمس جهات حكومية في الوقوف على كسارة تتبع لإحدى المؤسسات الخاصة تمارس نشاط تعديني في وادي بوا بمركز ميسان بالحارث، بهدف التأكد من أنها تعمل في حدود الرخصة المقررة لها.
ومن المتوقع أن تضم اللجنة مندوبين من محافظة الطائف، مركز ميسان، التعديات، الدفاع المدني، والشرطة.
ويأتي ذلك على إثر اعترض الأهالي في الموقع على عمل الكسارة مما تسبب في حدوث مشادات بين الأطراف، وطالب الأهالي تطبيق قرار إمارة منطقة مكة المكرمة المبني على تقرير صادر من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية (تحتفظ المدينة بنسخة منه) يفيد أن مندوبهم وقف على موقع الكسارة قبل عام، ورصد تجاوزات في عملها ومنه أنها تعمل خارج حدود الرخصة الممنوحة له بمسافة (863م)، كما وجد مندوب الثروة المعدنية قيام صاحب الكسارة بإحداث مباني خارج حدود الرخصة.
وعليه قررت الإمارة عدم السماح لفرع المؤسسة التابعة لها الكسارة بممارسة النشاط التعديني في الموقع المخالف وموقع الرخصة المنتهية، وإلزام صاحب المؤسسة بتفكيك الكسارة المخالفة وإزالة المخالفات، وإلزم القرار أن يقوم صاحب المؤسسة بإعادة تأهيل الموقع. في المقابل حصلت «المدينة» على تقرير صادر من إدارة الدفاع المدني الشهر الماضي يؤكد أن جميع الإحداثيات في الموقع لاتزال موجودة، مايفيد بعدم تنفيذ قرار إمارة منطقة مكة المكرمة الصادر في 22/9/1431.
واستنكر الأهالي في القرى المجاورة ترك قرار إيقاف العمل في الجهات التنفيذية بمركز ميسان دون أي تفعيل حتى بدأ المواطنين يجدون صعوبة من كثرة الحفريات بسبب أعمال الكسارة، وتغير معالم الوادي القريب وعند مراجعتهم لوزارة البترول والثروة المعدنية يجدون هذا الأمر الصريح القائم على خروج ميداني لمندوبي الثروة المعدنية.