الغرامة ووقف النشاط في انتظار الشركات المتجاوزة للقواعد

"التمويل" يمنع المتاجرة بالعقار ويمنح "الاستثمارات" المساهمة بالملكية

اكتملت صياغة مشروعي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركة التمويل في صورتهما النهائية حيث يعول الكثيرون من المواطنين والمهتمين بالشأن العقاري بأنهما سيقومان بدور بارز في حل وتسهيل مشكلة الإسكان في المملكة.
وبحسب نظام التمويل العقاري" الذي نشرت تفاصيله صحيفة "المدينة" اليوم للزميل سعيد الزهراني، فإنه ينص في أول فصوله على أن تختص مؤسسة النقد بتنظيم قطاع التمويل العقاري وذلك بالسماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها، استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشر) من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة كذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
ويمكن الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللمسؤولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية. كذلك الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وللمؤسسة إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. ولها تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
ووفقا للنظام يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدة التعاملات.