الجلاهمة تطالب بتقليل ساعات العمل للمرأة العاملة

قالت إن المطالبة بالعدل لا يعني المساواة

طالبت الدكتورة أميمة الجلاهمة المستشارة بمجلس الشورى وزارة التربية والتعليم بتقليل ساعات العمل للمرأة, والسماح لها أن تأخذ أجازة الأمومة 6 سنوات التي تمتد إلى فترة الرضاعة, إضافة إلى توفير بيئة طبيعية للعمل وإعطاءها حقوقها كاملة.
جاء ذلك خلال الديوانية التي نظمتها مجلس شابات الإعمال مؤخراً بالغرفة التجارية بالخبر, وأشارت الجلاهمة إلى أن منطلقات أساسية الحقوق والواجبات أهمها الإيمان بالكتاب والسنة, وعلينا دراسة كل ما يرد إلينا من الداخل والخارج وتحليله واستقطاب كل ما هو متماش ومتفق مع الدين وعدم رفض جميع ما قدم من الغرب حتى لا نكون بعيدين كل البعد عن الإيمان لأننا مدركون تماماً أن الغرب تفوق علينا في مناح عديدة .
وتطرقت الجلاهمة إلى موضوع الفردية والذي عرف بأنه نظام أمريكي يؤكد بأن الأخلاق قائمة على قضية معينة وأن كل عمل يقوم به الفرد كان وراءه فائدة مادية محسوسة فهو عمل صالح وكل عمل بخلاف ذلك فهو باطل بما فيها التبرعات، وهذا مما سبب الصراع بين الرجل والمرأة, والعالم يتمحور حول الفرد فقط وليس المجتمع حيث لازال المجتمع يطالب بالموازنة في الرواتب بين المرأة والرجل.
أضافت القول بأن عدم معرفة المرأة بحقها جعل البعض يقصر في إعطاءها ما تستحقه كاملاً، وما حدث من ظلم الرجل للمرأة وعدم إعطاءها حقها كاملة بسبب العادات والتقاليد .
وأشارت إلى أن البعض يعتقد بأن الإسلام يطالب بالمساواة مبينة بأن المطالبة بالعدل لا يعني المساواة لأن التساوي بين المختلفين ظلم ولكن بين المتماثلين عدل، وإذا كنا فالمساواة المطلقة مرفوضة.
وتناولت الجلاهمة قضية المهور وقالت:إنه حق شرعي للفتاة ولا يجوز لأسرتها التصرف فيه إلا بوجه شرعي بخلاف ما يتردد على مسامعنا من المشاكل الأسرية وتسلط الإباء على الفتيات الذي أصبح مشكله شائكة في المجتمع.
وتطرقت إلى دور المرأة في العمل ومطالبتها بحقوقها ولكن في حدود الشرع، مبدية أسفها لما تقوم به بعض الشركات الخاصة والتي تسعى للاختلاط المباشر، والظلم بحقوق المرأة العاملة , مؤكدة بأن المرأة تتفوق في كثير من الأعمال عن الرجل في شتى المجالات التجارية وغيرها.
وفي مسألة القوامة قالت: إن أغلب النساء ترفض القوامة فالقوامة في حياة المرأة لرجل واحد سواء كان الأب أو الزوج فقط وليس كل رجل قوام عليها, معتبرة أن الفرق بين مفهوم القوامة والمحرم مختلف, فالمحرم يخدمها وليس قوام عليها، كما أن على الرجل النفقة سواء كانت غنية أو فقيرة وأن حصل أن تزوجت المرأة فقيراً عليها أن تتدبر أمرها ولكنها غير ملزمة بذلك فهي تساعد زوجها على اعتبار أنها صدقة أو صلة، فالنفقة واجبة على الرجل سواء كان غني أو فقير وعلينا التأكيد بأن هناك استقلالية كاملة للمرأة في ذلك ولا يحق للرجل سؤالها عن دخلها أو رصيدها أو ماذا عملت به لأنه ملكية خاصة كاملة لها.
وفي نهاية حديثها طالبت بتقليل ساعات العمل للمرأة والسماح لها أن تأخذ أجازة الأمومة إلى 6 سنوات والتي تمتد إلى فترة الرضاعة وتعود للعمل إضافة إلى توفير بيئة طبيعية للعمل وإعطاءها حقوقها كاملة.
وفي نهاية المحاضرة علقت الدكتورة مريم التميمي من قسم الدارسات الإسلامية بكلية الآداب بالدمام عن ميراث المرأة الذي يعتبره الكثير نقصان بحقها الذي أكرمها الإسلام به حيث أشارت أن المرأة قد ترث في صور كثيرة أضعاف الرجل وفي حالات أخرى قد ترث المرأة ولا يرث الرجل ضاربة المثال برجل توفي عن ابنتان وأم وأب فالمسألة هنا يتجلى فيها ذكر واحد وهو الأب فالآيات تبين بأن للأب السدس وألام السدس, وهنا نرى التساوي بين الذكر والأنثى، والبنتان لهما الثلثين فالمعروف بأن الثلث ضعف السدس فهنا أخذت الأنثى ضعف الذكر.