منابر خارج القانون

معظم الوظائف الحكومية تستوجب خلو سجل الموظف الجنائي من السوابق الجنائية ولا يمكن تقلده وظيفة حكومية إلا بعد إحضار تلك الشهادة ومع هذا نجد بعض الوظائف الحساسة مثل أئمة المساجد والمؤذنين أو من يقومون بتعليم الأطفال القرآن في المسجد؛ لا يخضعون لهذا الشرط بل تشرع لهم المنابر دون أي سؤال أو استفسار استنادا على المظهر الخارجي فقط وقد يكون أحدهم حديث عهد بسجن ثم خرج وأعلن توبته ثم أصبح داعية يطوف المساجد ويلقي الخطب والمحاضرات ويحضر الملتقيات مع المراهقين والأطفال، مع أن بعضهم قد لا يحسن قراءات الفاتحة سليمة بلا لحن، ومع هذا يقدم لإمامة المسلمين في المساجد، وهذا ما أخرج لنا نماذج سيئة من الدعاة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المراهقين لاستخدامها ألفاظا غير أخلاقية هي حصيلة القاموس الذي ما زالت عقولهم تحتفظ بها من أيام الغفلة كما يسمونها.
إن الوظائف الدينية هي الأولى بأن يكون تقلدها مشروطا بمعايير دقيقة وصارمة وأولها خلو السجل الجنائي لما يسمى بالداعية من السوابق وأن يكون خريجا لإحدى الكليات الشرعية وليس مجرد أمي أطلق لحيته وقصّر ثوبه ثم أصبح داعية يأمر وينهى ويتصدر المجالس والمنابر دون أن يملك أي مؤهل لذلك.
للأسف أن وزارة الشؤون الإسلامية مازالت تغرد في عالمها الخاص المنعزل عما يحدث في الشارع ولم تقم بالسيطرة على بعض الخطباء والدعاة الذين تعج بمقاطعهم المسيئة؛ شبكات التواصل الاجتماعي ولا أعلم متى ستتحرك الوزارة وتقوم بدورها الحقيقي في تنظيف بعض المنابر من التطرف والغلاة الذين مازالوا يغسلون أدمغة الشباب ويلقنونهم عقيدة التطرف والكُره والطائفية دون أن تنالهم أيدي العدالة ويطبق بحقهم القانون الذي لا يفرق بين أحد.