السعودية تتصدر دول مجلس التعاون في استثمارات صناعة الحواسيب

سجلت صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مساهمة بارزة في القطاع الخاص تمكنت خلاله من تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، فقد بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8% سنوياً، خلال الفترة من عام 2011، إذ بلغ نحو 395 مليون دولار أمريكي، وارتفع إلى نحو 476 مليون دولار في عام 2015، لكنها واجهت تشكل نسبة ضئيلة تساوي 0.12% من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس للعام نفسه بعدما بلغ إجماليها نحو 7.39 مليار دولار، ما يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى، على رغم توافر السوق المحلية الضخمة لديها في دول الخليج.
جاء ذلك في تقرير أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، وكشفت فيه تصدر السعودية لباقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت نحو 376 مليون دولار عام 2015 - ما يعادل 1.4 مليار ريال -، أي ما يمثل نحو ثلاثة أرباع إجمالي استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، إذ مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14%.
وساهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7174 فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4% من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 162 ألف فرصة عمل. ويتضح مما سبق أن السعودية والإمارات تمتلكان العديد من الاستثمارات في مجال الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فيما لا تزال السوق مفتوحة أمام قطر والبحرين والكويت. أما من حيث استيعاب العاملين في أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية فقد احتلت صناعة معدات الاتصالات المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد العاملين فيها 2895 عاملاً، بما نسبته 40% من إجمالي العاملين في قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، إذ بلغ عدد العاملين فيها 1669 عاملاً، بما يمثل 23%. وشكلت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال وأجزائها ولوازمها مركز الصدارة في سلم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في عام 2014، إذ بلغت قيمة الواردات منها نصف قيمة إجمالي واردات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، بما قيمته نحو 16.6 مليار دولار، أي ما تمثل نسبته 53% من الإجمالي، تلتها في المرتبة الثانية آلات كاتبة، وحاسبة، واستنساخ، أجزاؤها ولوازمها، وجاءت المسجلات وأقراص وأشرطة وأجزاؤها ولوازمها، صمامات وأنابيب، وترانزستورات ودوائر إلكترونية بنسب أقل.
أما فيما يخص صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية فقد أتت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال وأجزاؤها ولوازمها على رأس سلم الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2014، إذ بلغت قيمتها نحو 989 مليون دولار، بما يمثل 65% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، جاءت في المرتبة الثانية آلات كاتبة وحاسبة واستنساخ، أجزاؤها ولوازمها، إذ بلغت الصادرات منها نحو 327 مليون دولار، أي ما يمثل 22% من الإجمالي، وجاءت صمامات وأنابيب وترانزستورات والدوائر الإلكترونية بنسب أقل. ومما سبق يتبين أن هناك منتجات لصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية يجب التركيز عليها والاهتمام بها، بزيادة هيكل الطاقات الإنتاجية، والتسويق الجيد لها، للعمل على تعزيز تنافسيتها وولوجها في الأسواق المحلية والعالمية.