أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق ل«عكاظ» إبرام اتفاقية مع شركة استشارية أجنبية لإنجاز إستراتيجية «هيئة المقاولات» خلال الفترة القصيرة القادمة، على أن لا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن النظام الأساسي والداخلي للهيئة سيكون ضمن مهمات الشركة الاستشارية العاملة على وضع إستراتيجية الهيئة، التي تشمل المهمات المالية والإدارية والهيكلة، إضافة إلى تحديد قيمة الاشتراكات السنوية لشركات المقاولات. وقال: تحديد قيمة الاشتراكات يتطلب وضع تصورات لحجم المصاريف السنوية، وتوزيع الاحتياجات، وتغطية المبادرات التي ستطلقها الهيئة في السنوات القادمة، وكانت الهيئة قد تلقت دعما خلال الفترة الماضية من الغرف التجارية الصناعية، ومن وزارة التجارة والاستثمار إلا أن ذلك الدعم لا يكفي لتغطية المصاريف المالية والإدارية. وأضاف: «هيئة المقاولات» ليست مؤسسة ربحية، لذلك فإن وضع قيمة اشتراكات سيكون من أجل القدرة على تغطية الاحتياجات المالية، وبناء على ذلك فهناك تصورات متعددة، منها تحديد قيمة الاشتراكات تبعا لحجم الشركات ونوعية الأنشطة، وغيرها من الأمور الخاضعة للدراسة التي تحرص على وضع معادلة لقيمة الاشتراكات تكون مقبولة من جميع الأطراف. وذكر أن الهيئة حريصة على الشفافية التامة مع شركات المقاولات في ما يتعلق بقيمة المصروفات، وإجمالي الدخل من الاشتراكات في السنوات القادمة، لافتا إلى أن قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة يمثل المرجعية الأساسية للهيئة. وتطرق في حديثه لتحضيرات اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده بعد غد (الثلاثاء) من خلال جدول أعمال الاجتماع المتضمن تحديد موعد الجمعية العمومية خلال العام الحالي، وفيها سيتم إقرار قيمة الاشتراكات السنوية، والتعاقد مع الأمين العام للهيئة الذي سيباشر في منتصف أكتوبر القادم، مضيفا: جرى توقيع اتفاقية مع شركة أجنبية متخصصة في مجال التسويق لتطوير عملية التواصل مع وسائل الإعلام من أجل وضع إستراتيجية إعلامية وتسويقية ترفع مستوى موارد الهيئة. العفالق شدد على أهمية تواصل الهيئة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لدعم تحديات المرحلة القادمة، وقال: الهيئة تعمل حاليا مع 35 شريكا بعدما تواصلت مع 12 شريكا في المرحلة الأولى، ولعل من أهم الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع هي وزارة التجارة والاستثمار باعتبارها الجهة المرجعية للهيئة قبل انعقاد الجمعية العمومية، وكذلك وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبعض الجهات الأخرى، مثل أرامكو، وسابك، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الغرف السعودية، ووزارة التخطيط، وهيئة المهندسين.
