كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق وجود نقاشات جادة بشأن توحيد قيمة الاشتراكات السنوية، خصوصا في ظل اختلاف تصنيف الشركات، إضافة إلى فريق عمل لوضع التصورات المتعلقة بمختلف الاقتراحات. وأشار إلى أن عملية تحديد قيمة الاشتراكات السنوية وبدء فرض الرسوم مرهون باجتماع الجمعية العمومية، إذ إن النظام ينص على ضرورة اعتماد قيمة الاشتراكات من قبل الجمعية العمومية. وذكر أن الهيئة لا تتجه لفرض اشتراكات محددة، خصوصا أنها ليست مؤسسة ربحية، وأن قيمة الاشتراكات ستكون مرتبطة بأمور عديدة منها عدد المشتركين المتوقعين، وأن الهيئة ستنظر في المرحلة القادمة لإلزام كافة الشركات على دفع الاشتراكات السنوية. وأوضح أن الهيئة ستقدم للجمعية العمومية القيمة المقترحة للاشتراك السنوي لمختلف المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، وأن النظام ينص على ضرورة دفع قيمة الاشتراكات بعد مرور 15 يوما من إقرارها. ولفت إلى أن الخطوات المتعلقة باختيار الأمين العام للهيئة وصلت للنهاية. وتوقع الدعوة للاجتماع الأول للجمعية العمومية للمقاولين خلال أكتوبر القادم. وقال: «الهيئة تلقت دعما كبيرا من لدن وزارة التجارة والاستثمار في الفترة الماضية، إضافة للحصول على دعم مالي من بعض الغرف التجارية (غرفة الرياض، الشرقية، حائل، الأحساء) الأمر الذي ساهم في قدرة الهيئة على تحمل المصاريف الكبيرة، إلا أن هذه المبالغ المقدمة من الغرف التجارية ليست كافية، خصوصا أن عملية الحصول على المداخيل نتطلب فترة زمنية، كما أن الإنفاق على عملية التأسيس كبيرة للغاية؛ الأمر الذي يتطلب وجود رصيد كبير لتأمين تلك المصاريف المرتفعة». ولفت إلى رفع خطاب لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، لعقد اجتماع لوضع الوزارة على آخر التطورات المتعلقة بعملية استكمال الخطوات التأسيسية لهيئة المقاولات. متوقعا تحديد الاجتماع في غضون الأسبوعين القادمين، إضافة إلى توجيه خطابات رسمية لتلك الجهات بشأن سقف التوقعات المتبادلة؛ لتقليص الفجوة بين الطرفين وتسريع الخطوات في المرحلة القادمة.
