الوظائف الأكاديمية: الأجانب يستحوذون على 40%.. والعاطلون متذمرون

فيما كشفت ل«عكاظ» مصادر مسؤولة في وزارة التعليم، بلوغ نسبة الأكاديميين الأجانب في قطاع هيئة التدريس بالجامعات السعودية 40%، شكك عضوان في مجلس الشورى في عملية التوظيف في بعض الجامعات، واتهما جامعات بتفضيل الأجانب على الأكاديميين السعوديين نظرا لسهولة التخلص منهم من خلال عقود سنوية. وأنشأ عاطلون حسابا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باسم «عاطلو الشهادات العليا»، وقالت مؤسسة الحملة الإلكترونية في «تويتر» ندى الزهراني في تصريح إلى «عكاظ» إن حملتهم تهدف إلى إحلال الكفاءات السعودية الشابة محل المتعاقدين الأجانب والاكتفاء باستقطاب غير السعوديين في العلماء والباحثين. وأظهرت آخر إحصاءات رسمية للربع الثاني من العام الجاري أن عدد المتعطلين عن العمل من حملة الماجستير والدبلوم العالي بلغ 1.2% من إجمالي 657 ألف شخص.
تنشط مجموعة من الشابات والشبان من حملة الماجستير والدكتوراه في مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال قضيتهم المتمثلة بالمطالبة بتغيير قواعد التوظيف على الوظائف الأكاديمية في الجامعات السعودية، خصوصا في ظل تأكيدات مسؤول في وزارة التعليم عدم تضمن النظام الجامعي الجديد المزمع صدوره تغييرات كبيرة في توظيف السعوديين في الوظائف الأكاديمية.
ويؤكد منظمو الحملة أن هدفهم المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، مشيرين إلى أن ستة أعوام من أعمارهم ذهبت «سدى» في البحث عن حلول بمراسلة الجهات المعنية، «علما أن مطالبنا محددة وتستهدف تطوير أنظمة التوظيف بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص».
ويهدف العاطلون من حملة الشهادات العليا من خلال حملتهم إلى إلغاء الشروط التعسفية وما أسموها ب«الإقصائية» التي تفرض على المواطن دون الوافد في التوظيف الأكاديمي، و«تحويلها إلى نقاط إضافية بالمفاضلة الوظيفية»، مضيفين أن إحلال الكفاءات السعودية الشابة محل المتعاقدين الأجانب والاكتفاء باستقطاب غير السعوديين في العلماء والباحثين، «من أهم أهداف الحملة».
ويطالب العاطلون من حملة الشهادات العليا بتفعيل قرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية المتعلقة بالتعاقد مع غير السعوديين، كما يركزون على مطلب تحويل نظام التعاون إلى عام من التدريب والتجربة للمتعاون ليتم بعدها توظيفه أو الاستغناء «دون مزيد من الاستغلال لجهود العاطلين».
ويشدد منظمو الحملة ضرورة الرقابة على المفاضلات الوظيفية، والشفافية في الإعلان عن نتائجها ومراحلها، وتتركز الحملة على المحاولة لإيجاد حلول للاستفادة من الطاقات الشبابية المعطلة من حملة الماجستير والدكتوراه.
ندى الزهراني مؤسسة الحملة التي تدير حساب «عاطلون بشهادات عليا» على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أجرت دراسة مسحية، وخرجت بنتيجة تشير إلى استغلال الجامعات للشرط الوارد في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس الصادرة من مجلس التعليم العالي في عام 1417 والذي ينص على (ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى).
وتشير الدراسة إلى استخدام الشرط في إصدار شروط أخرى تعسفية للتعيين على الوظائف الأكاديمية لإثبات عدم كفاءة المتقدمين السعوديين ك«امتداد التخصص في جميع المراحل، الخبرة، العمر، تقدير البكالوريوس، أن لا يكون موظفا، دورات محددة، والأبحاث المنشورة»، متهمة جامعات بعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من المؤهلات لشغل الوظيفة بالمواطنين حسب أنظمة الخدمة المدنية ولائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات في مادتها الرابعة.
وتقول ندى الزهراني ل«عكاظ» إن الجامعات باتت تتجاهل خطط التوطين وتسهل التعاقد مع الوافدين من «مصر، السودان، الأردن، تونس، الهند، باكستان، بنغلاديش»؛ للعمل أعضاء هيئة تدريس على رتبة أستاذ مساعد وما دون في تخصصات يحملها مواطنون، «يوجد مؤهلون من أبناء البلد، هم يستخدمون حججا واهية كسهولة التخلص منهم والتنوع الثقافي في البيئة الأكاديمية، بيد أن الوافدين تجاوزت نسبة حضورهم نظراءهم السعوديين في عدد من الأقسام».
وتعزو الزهراني قلة الوظائف المعلنة في الجامعات إلى تمديد التعاقد مع الأساتذة السعوديين والوافدين بعد تقاعدهم بحجة عدم وجود سعوديين مؤهلين يشغلون أماكنهم، معتبرة الإعلانات عن الوظائف في الصحف لا تتخطى كونها وهمية في كثير من الأحيان.
وتضيف: «رغم قلة الوظائف المطروحة، إلا أنه يتم حصر السعوديين في وظائف أستاذ مساعد فما دون كرتبة عميد أو أستاذ أو أستاذ مشارك، وهذا يقتضي عدم الاستفادة من المؤهلين والجاهزين للعمل من حملة الدكتوراه والماجستير».
وتعتقد أن غياب وجود أساس موضوعي وموحد لتصنيف المؤهلات تبعا لمصدرها، لا يعطي الحق بالتمييز بين المتقدمين السعوديين على الوظائف الأكاديمية، «الأمر يتم بنظرة ذاتية لا تستند لأساس موضوعي»، مؤكدة إساءة استخدام الاستقلالية الإدارية، «الجامعات تتكفل مباشرة بالتوظيف وتتم جميع مراحل المفاضلات الوظيفية داخل الجامعة، في ظل انعدام الشفافية ودون وجود رقابة»، أدت إلى مخاوف وشكوك من عدالة سير العملية.
وتخلص الدراسة إلى ثلاثة حلول تراها جذرية، إذ تبدأ برفع يد الجامعات عن التوظيف المباشر من خلال أقسامها وإحالته للبوابة الوطنية للتوظيف، إضافة إلى برنامج تابع لوزارة التعليم ينشئ قاعدة بيانات للمؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه ويتكفل بسد احتياج الجامعات من الكفاءات المتخصصة، وتعاقد الجامعات مع الأكاديميين السعوديين ولها الحق الاستغناء عمن لا يثبت جدارته.
وتسرد الدراسة ثمانية حلول تفصيلية أخرى لحل مشكلة عاطلي الماجستير والدكتوراه، تتمثل بإنشاء قاعدة بيانات لحصر أعداد وجمع بيانات حاملي الماجستير والدكتوراه عبر بوابة توظيف موحدة، إضافة إلى إصلاح آلية التوظيف في الجامعات وفقا لما تفتضيه البيانات المسجلة في القاعدة المقترحة أعلاه، توجيه وزارة الخدمة المدنية لتوفير الفرص وإعطاء أفضلية لحاملي الشهادات العليا.
وترى الدراسة أن نظام جدارة بحلته الحالية لا يخدم إلا حاملي البكالوريوس والدبلوم، «مما يضطر ببعض حملة الماجستير والدكتوراه للتنازل عن آخر مؤهل والتقديم بالبكالوريوس للحصول على عمل!»، كما تطالب بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية لتوفير أرقام وظيفية لتشغيل العاطلين من حملة الشهادات العليا، وفتح المجال أمامهم لمنافسة حملة البكالوريوس.
كما تشجع الدراسة على إنشاء مراكز أبحاث متعددة التخصصات والاستفادة من عاطلي الشهادات العليا للارتقاء بمستوى البحث العلمي الذي يعد معيار تقدم الأمم وتوفير فرص عمل للباحثين من الشباب ممن أثبتوا تميزهم في مجالاتهم.