إيجابية الدولار تدفع مؤشر الأسهم لاختراق مستوى «6 آلاف» موقتاً

يستعد مؤشر سوق الأسهم السعودية لاختراق مستوى ستة آلاف نقطة لفترة موقتة خلال بداية تعاملات الأسبوع القادم، متأثرا إيجابا بقرار المجلس الفيدرالي الأمريكي المتضمن إبقاء سعر فائدة الدولار عند مستواه الحالي، ما أثر إيجابا على الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أكد الاقتصادي محمد شماخ أن بداية التداولات في الجلسة الأسبوعية القادمة قد تسهم في دفع المؤشر نحو اختراق النقطة ستة آلاف، إلا أن الأرباح المتحققة ستكون في إطار موقت قبل أن تعاود الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع، في ظل ظهور تذبذب واضح في التداولات المتذبذبة على الأسهم خلال الفترة الحالية، دون خضوعها للتحليل الفني.
وأوضح أن عمليات جني الأرباح المتوقع انتهاؤها ستقود إلى التجميع من جديد، مؤكدا اتضاح ذلك في الصعود أو النزول بحسب نتائج الشركات للربع الثالث، خصوصا قطاعي البنوك والبتروكيماويات.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد انخفاضا ملحوظا في الأسهم شمل كافة قطاعات الأسهم ال15، إذ أغلقت في ختام جلستها الأسبوعية متراجعة بنسبة 3.69% بما يعادل 227.6 نقطة، عند النقطة 5948.92، وانخفض متوسط قيم التداولات في الأيام الأربعة إلى تسعة مليارات ريال، بما يعادل 2.25 مليار ريال يوميا.
وتراجعت هذا الأسبوع غالبية الأسهم المتداولة، إذ سجلت أسهم 160 شركة انخفاضا، فيما ارتفعت أسهم تسع شركات، في حين كان إجمالي أبرز صفقتين خاصتين بالسوق السعودي نحو 577 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.8 مليون ريال على كل من شركتي «هرفي للأغذية، وعناية» في ظل تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.39 تريليون ريال مقابل 1.44 تريليون ريال للأسبوع الذي سبقه، إضافة إلى انخفاض متوسط كميات التداول لآخر أسبوع إلى 131 مليون سهم خلال الجلسة الواحدة، مقابل أكثر من 151 مليون سهم للأسبوع الذي سبقه.
وتصدر قطاع الطاقة الخسائر الأسبوعية، إذ تراجع بنسبة 7.95%، متأثرا بخسائر كهرباء السعودية التي بلغت 7.92%، إلى جانب تراجع سهم «الغاز» 5.82%، تبعه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 6.55%، ثم قطاع النقل الذي فقد 5.6%، وقطاع المصارف الذي بلغت خسائره 5.26% بعد التراجع الواضح لسهمي الأهلي والراجحي بنسب تقارب 7%، تبعه في الانخفاض قطاع الإعلام الذي فقد 5.19%. وانخفضت أيضا كل من قطاعات «التشييد والبناء، التأمين، الفنادق» بنسبة ما بين 4-5%، حل بعدها قطاعا التجزئة والتطوير العقاري، بانخفاضات تتراوح بين 3-4%، وانخفضت قطاعات الاتصالات، الاستثمار المتعدد، البتروكيماويات، الأسمنت، الزراعة بنسب أقل من 3%.