لكن ماذا بعد؟!

حالة الاحتضار المالي المدوية، التي بلغتها أخيرا جل أنديتنا الرياضية «الكبيرة»، وما تزامن معها من استغاثات وضغوط ومبادرات وجهود إعجازية هنا، وأخرى متعثرة هناك، في محاولات «ترقيعية» مُضنية، بغية انتشال هذه الأندية «مؤقتاً» من هاوية أزماتها المالية المدمرة.
مضى من موسمنا الرياضي جولتان قبل توقفه، ولم يزل من بين هذه الأندية «المحترقة»، من يرزح تحت وطأة هذه الحالة «الحرجة»، حتى يتم إنقاذها «مؤقتاً» لن يهنأ بعضها مستقبلاً بالأمان من حمم بركانها المحرقة، فمرحلة الاحتضار هذه لم تكن مفاجئة، ولن تكون من حيث قدراتها عابرة، ولا عن فتكها بكافة أنديتنا «المحترقة» بعيدة.
فمنذ الولادة «القيصرية المتسرعة» ل«احترافنا»، وهو يعيش كل هذه السنين الطوال مثقلاً ب«علته الكبرى والمزمنة»، التي ظلت تضاعف من هزاله، وتُصيب كل «أعضاء» بأوجاعها، ومضت السنون تلو السنين، من عمر هذا الاحتراف «الكسيح». والمضاعفات الجسيمة لعلته المزمنة، على مرأى ومسمع من الشارع الرياضي عامة، ومن المسؤولين عن الرياضة بشكل خاص، دون أدنى محاولة لمعالجة ما يمكن معالجته، وفق ما تمليه المسؤولية وتسمح به الصلاحيات.
فما لا يدرك كله لا يترك جله، ورجل الشارع البسيط فضلاً عن سواه، يعلم جيداً بأن «روشتة» العلاج الناجع لعلة احترافنا المزمنة، تتمثل في خصخصة الأندية الرياضية، وعلى دراية وتقدير بأن البت في قرار الخصخصة فوق صلاحيات المسؤول الرياضي المباشر، إلا أن هذا لم يكن يحول أمام هذا المسؤول دون تقديم ما هو في وسعه وضمن صلاحياته من الحلول والإجراءات التي من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وعواقبها.
وهذا هو ما وفقت للقيام به الهيئة العامة للرياضة ممثلة في رئيسها الأمير عبدالله بن مساعد، من خلال القرار الحكيم الذي اتخذه بشأن «تقنين» ديون الأندية وربطها بإمكانية تسجيل اللاعبين من عدمها، فلولا هذا القرار وآليته الصارمة لتُرك للأندية حبل الديون على الغارب وواصلت الهرولة والتهور إلى غياهب الهاوية، إلا أن ثمرة هذا القرار وآليته جعلها تواجه الحقيقة لأول مرة، فما الذي حال دون مثل هذا الإجراء طوال السنين التي مضت عوضا عن: «ليس في الإمكان أفضل مما كان»؟! والله من وراء القصد.
تأمل:
رحم الله الرمز الوقور الإنسان أحمد مسعود وأسكنه فسيح جناته.
فاكس 6923348