«الإسكان»: البرامج المعلنة أطلقت فعليًا ونسعى لاستدامة مواردنا

أعلنت وزارة الإسكان تسليم 100 ألف منتج سكني بدءا من شعبان الماضي، وتستمر لعام كامل، مشيرة إلى أن تلك المنتجات تشمل وحدات سكنية جاهزة (فللا وشققا) -ما يعني أن الوزارة تطبّق أسلوب البناء الأفقي والبناء العمودي بحسب الدراسات الفنية المتكاملة- وأراضي وحلولا تمويلية، وسيتبعها توزيع المزيد من المنتجات الأخرى التي تشمل جميع مناطق المملكة، موضحة أنها تعمل على توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.
وأفادت الوزارة ردا على الندوة التي نشرتها «عكاظ» بعنوان «الإسكان غير قادر.. ولا بد من مجلس أعلى» في (12/11/1437) أن جميع البرامج والمبادرات التي أعلنت عنها مسبقا تم إطلاقها فعليا، وتستهدف بأكملها تحقيق الهدف الإستراتيجي المتوافق مع الرؤية السعودية 2030، في دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن.
واستغربت الوزارة على لسان مدير العلاقات العامة محمد الغنيم عدم دعوة الطرف المكمل وهي وزارة الإسكان للمشاركة في الندوة، لتوضيح الكثير من الأمور المطروحة، لافتة إلى أن الندوة حملت اتهامات مجحفة ومعلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام، لذا كان من الأجدى مخاطبة الوزارة للمشاركة فيها.
وقالت: «اكتفت «عكاظ» بالتواصل مع مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله العتيبي الذي رحب بدوره بموضوع الندوة، طالبا مخاطبة الوزارة بشكل رسمي ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام أو مخاطبة المتحدث باسمها؛ نظرا لكون الموضوع يتعلق بشأن الإسكان عموما، وليس عن مشاريع منطقة مكة المكرمة تحديدا، الأمر الذي يتطلّب تواجد بعض المسؤولين المعنيين بالمحاور المطروحة لتقديم المعلومة بشكل وافٍ ومتكامل»، مستغربة عدم توافر بعض المعلومات ذات العلاقة بالوزارة والمعلنة مرّات عدة، لدى الخبراء المشاركين في الندوة.
ورأت أن ما ذكر في الندوة حول عجز الوزارة عن تحمّل مسؤولية توفير السكن الملائم أمر مناقض للواقع، فمشاريع الوزارة تمتد على جميع مناطق المملكة، منها ما تم تسليمه ومنها ما هو على وشك التسليم، كما أنه يتم بالتزامن مع ذلك توفير خيارات أخرى من المنتجات السكنية مثل الأراضي والحلول التمويلية، وذلك بحسب ما يتناسب مع رغبات المواطن ومع شروط الاستحقاق والأولوية.
وأضافت: «فضلا عن المشاريع التي عملت عليها الوزارة مسبقا، أبرمت مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب»، موضحة أنه على الصعيد المحلي تعاونت الوزارة مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري لإنشاء 80 ألف وحدة سكنية، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري، وكذلك عدد من الشركات المصرية، وتوشك الوزارة حاليا على التوقيع مع شركات تركية وصينية، ولاحقا مع شركات بريطانية وأمريكية وغيرها من الشركات المؤهلة من مختلف دول العالم.
وأعلنت الوزارة أنها تتلقى رغبات الكثير من الشركات الدولية بصورة مستمرة للدخول في السوق السعودية وإنشاء مشاريع سكنية تتوافق مع مواصفات واشتراطات الوزارة.
وأشارت إلى أنه وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية التي أعلن عنها ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، نظمت مجموعة من البرامج والمبادرات التي من شأنها تنظيم البيئة الإسكانية وإعادة هيكلة القطاع، وبالتالي رفع نسبة تملّك المساكن، ومن ذلك برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من الاحتكار والاكتناز للأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضي بأسعار مناسبة.
وأوضحت أنها أطلقت عددا من المشاريع والبرامج، منها مركز خدمات المطوّرين «اتمام» يسهم في تسريع إصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية، لافتة إلى أن ما يقدّمه هذا المركز من خدمات مهمّة هي ما يطالب بها الخبراء المشاركون، فالمركز مفعّل منذ ثلاثة أشهر على مستوى فروعه في الرياض وجدة والدمام، ويستقبل طلبات الاعتماد من خلالها، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص له.
ولفتت إلى أن برنامج «اتحاد المُلاك» يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج «إيجار» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الإسكاني وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، فجميع تلك البرامج تستهدف الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر الملائم والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والسعي إلى استدامة موارد الوزارة، علما أن جميع البرامج والمبادرات تتضمن شراكات فاعلة مع الوزارات والقطاعات ذات العلاقة لضمان تسريع تنفيذها واستفادة المواطنين منها بالشكل الأمثل.
وذكرت أن منتج الأرض خصص لعدد من المستحقين -مثل مشروع الرياض-، ويجري التخصيص للمستحقين الآخرين لاحقا بحسب مراحل التخصيص والتسليم، أما القرض المعجّل فهو يأتي من البرامج الرافدة للقطاع، ويستهدف المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق العقاري، ويسهم في تمكينهم من تملّك الوحدات السكنية الجاهزة سواء كانت فللا أو شققا بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق، فالمتقدم يحصل على قرض بقيمة 500 ألف ريال، ويسدده على مدى 15 عاما بقسط شهري يبلغ قرابة 2777 ريالا، يضاف لذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة 75 ألف ريال، يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل على مدى 5 أعوام بقسط شهري مقداره قرابة 1250 ريالا، ويتيح هذا البرنامج إمكانية الحصول على تمويل مكمّل لقيمة المسكن بمبلغ أعلى من قيمة القرض المعجّل من البنك مباشرة وفقا للشروط والأحكام التي يحددها البنك، ما يعني أنه يمثل أحد الحلول التمويلية الميسّرة التي تخدم المواطن.
وبينت أن الشروط التي يجب توافرها لدى المرأة للتقدّم على الدعم السكني، تأتي متوافقة مع لائحة الدعم السكني وشروط الاستحقاق والأولوية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهي بأكملها تستهدف توفير المنتجات السكنية بعدالة وشفافية على جميع المستحقين، مع التأكيد على أن الوزارة تأخذ اعتراضات المتقدمين بالاعتبار وتقوم بالتعامل معها ووضع الحلول لها.
وحدات سكنية في الأحياء العشوائية
أكدت وزارة الإسكان أنها تدرس الفكرة التي طرحها المهندس نضال طيبة في ندوة «عكاظ» التي ركزت على الاهتمام ببعض الأحياء القديمة لإعادة تنظيمها، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية فيها، خصوصا أنها ضمن النطاق العمراني، موضحة أنها تعمل على دراسات متواصلة في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظتها وقراها وهجرها، للتعرّف على معدلات الاحتياج للدعم السكني، وبالتالي العمل على تنفيذ المشاريع الإسكانية فيها أو توفير المنتجات الأخرى التي تتيحها الوزارة، إلى جانب العمل عبر بوابة الدعم السكني الإلكترونية «إسكان».
: وجهنا الدعوة للإسكان
تؤكد «عكاظ» حرصها على التواصل مع جهات الاختصاص في الموضوعات كافة، إذ تم التواصل مع مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله العتيبي، وتم توجيه الدعوة له للمشاركة في ندوة «الإسكان.. التحديات والحلول»، وبعد موافقته على المشاركة، اعتذر للصحيفة في اليوم التالي عن عدم المشاركة في رسالة نصية جاء فيها «أعتذر عن عدم مقدرتي في المشاركة، ويمكنكم التنسيق مع الممثل الرسمي للوزارة الدكتور بندر العبدالكريم». وبدورنا، تواصلنا مع الدكتور العبدالكريم ولكنه لم يرد على اتصالات الصحيفة.