اتفق خبراء في القطاع العقاري المصري أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه له تأثير كبير على القطاع؛ الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار المساكن بنسبة 30%، وسط زيادة شراء السعوديين للوحدات السكنية -حسبما أشار إليه الخبراء- في مناطق القاهرة الراقية، في ظل ارتفاع أسعار التأجير، بعدما أجاز القانون المصري للأجنبي تملك أكثر من عقار، ورخص الأسعار مقارنة بمثيلاتها في السوق السعودية. وأكدوا أن ارتفاع الورقة الخضراء تسبب في زيادة كبيرة بأسعار الأراضي داخل الكردون السكني، خصوصا في المدن الجديدة والمميزة بنسب تراوحت ما بين 10-15 %. يقول رجل الأعمال المهندس حسين صبور ل «عكاظ»: «توجد زيادة كبيرة في أسعار العقارات داخل مصر؛ بسبب ارتفاع أسعار الحديد، الأسمنت، الرمل، الخرسانة، الطوب، وأيضا العمالة، إضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه؛ نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري؛ ما أثر سلبا على المواطنين من متوسطي أو محدودي الدخل». وأشار إلى أن هناك زيادة في أعداد السعوديين الذين يقبلون على اقتناء الوحدات السكنية في عدد من الأحياء الراقية داخل القاهرة وخارجها، وأن الشركات السعودية العملاقة تعمل بجدية كبيرة في هذا المجال، خصوصا في المدن الجديدة مثل التجمع الخامس، مدينة الشروق، مدينة 15 مايو، القاهرة الجديدة، أكتوبر. وأوضح أن المواطن السعودي يميل إلى تملك أكثر من وحدة سكنية، وتوكيل مكتب لتسويق العقارات لتأجيرها يوميا أو شهرياً للطلبة السعوديين في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي أو لغيرهم، وأن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في اقتناء الشقق والفلل ويعتبرون بذلك محفظة مالية آمنة قابلة للنمو، وأن المواطنين السعوديين يعلمون أن أسعار الوحدات السكنية في مصر رخيصة مقارنة بمثيلاتها في السوق السعودية. ولفت إلى أن أسعار العقارات حالياً في حالة ركود لكنها سترتفع فيما بعد، وأن المواطن السعودي يعي ذلك في ظل المقارنة بأسعار الوحدات السكنية في السوق السعودية رخيصة جداً. من جهته، اعتبر الخبير الإسكاني أحمد حسن أن الوقت الراهن هو الأفضل لشراء العقارات؛ نظرا لأنها تمثل «مخزنا للقيمة»، في ظل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي تدفع المستثمرين على مختلف أنواعهم إلى اللجوء إلى القطاع العقاري، باعتباره قادرا على تحقيق عوائد متزايدة على الأموال المستثمرة مستقبلا.
