انخفاض استهلاك البنزين والكيروسين في السعودية

زاد الطلب العالمي على النفط السعودي بنحو 24 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، في وقت كان معدل النمو بطيئا منذ عام 2010، بحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، التي أشارت إلى انخفاض تعاقدات هذا العام من استهلاك البنزين والكيروسين وأنواع أخرى من المنتجات المكررة في السعودية لتصل إلى 22 ألف برميل يوميا في أول تراجع منذ عام 2002.
وأوضحت الوكالة أن السعودية زادت الإنتاج لسنوات لدعم الصادرات في ظل تضاعف الطلب على الوقود المكرر.
من ناحية ثانية، تعتزم شركات نفط عالمية بيع حقول نفطية وبنية تحتية بما يتعدى أكثر من 19 مليار دولار، وتخفيض تكاليف التشغيل إلى 40 مليار دولار، وسط عجز طال تمويل الاستثمارات، وبلوغ صافي الديون مستويات قياسية.
فيما عرضت شركة «بيتروليو برازيليرو اس» أكبر حقل نفطي للبيع لصالح لشركة «ستات أويل» بمبلغ 15.1 مليار دولار، وذلك لخفض الضغط وتخفيض النفقات، بحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، التي أشارت إلى أن انهيار أسعار النفط في العامين الماضيين خفض الإيرادات النقدية، الأمر الذي دفع أكبر منتجي الطاقة إلى الإفلاس، واستنزاف موارد مالية كبيرة.
فيما أوضحت الوكالة أن شركة «بيتروليوبرازيليرواس» وافقت على بيع ما قيمته 4.6 مليار دولار في حقول النفط والبنية التحتية للطاقة منذ إعلان خطة تصفية الاستثمار لمدة عامين منذ 2015، على أن تشمل المبيعات الحديثة حقول النفط ومحطات البنزين في الأرجنتين وشيلي.
بينما تتطلع الشركة إلى تركيز مواردها المالية والبشرية على مجموعة من الاكتشافات البحرية الضخمة في البرازيل، بالتوازي مع توليها بيع مجموعة من حقول النفط البري والغاز الطبيعي والبيتروكيماويات والبنية التحتية.
كما أعلنت شركة «رويال داتش شل» العامة المحدودة انخفاض أرباح الربع الثاني، وأن صافي الديون وصل إلى رقم قياسي قدره 75 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة ب 70 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، إضافة إلى ارتفاع نسبة صافي الدين إلى رأس المال بمقدار 28.1 %، أي أكثر من ضعف مستوى العام السابق، وسط عجز الشركة على تمويل الاستثمارات والأرباح النقدية من عمليات بيع الأصول.
وبحسب «بلومبيرغ» فإن شركة «شل» تعتزم تخفيض تكاليف التشغيل إلى 40 مليار دولار هذا العام، مقارنة ب 49 مليار دولار في عام 2014.
كما تخطط الشركة لإنفاق 29 مليار دولار في عام 2016، وما بين 25-30 مليار دولار سنويا، إضافة إلى خفض الإنفاق على المشاريع الأخرى، في حالة إذا بقيت أسعار النفط الخام أقل من 50 دولارا للبرميل.