العراق يحذر شركات النفط الأجنبية من خفض الأموال المخصصة لسداد مستحقاتها

أبلغ العراق الشركات الأجنبية التي تطور حقول النفط في جنوب البلاد، بأنها قد تحتاج إلى تقليص الإنفاق على أنشطة التطوير العام المقبل، نظراً لنقص ما لديه من أموال مخصصة لسداد مستحقات تلك الشركات جراء هبوط أسعار الخام.
وقالت وزارة النفط العراقية في خطاب بتاريخ السادس من أيلول (سبتمبر) الجاري، أرسلته إلى شركات النفط العالمية، أنه «نظراً لانخفاض إيراداتنا من مبيعات النفط، قلصت الحكومة العراقية كثيراً من الأموال المتاحة لوزارة النفط».
وأضاف الخطاب، «يسفر القرار عن تخفيضات في الإنفاق داخل وزارة النفط، وسيقلل أيضاً من الأموال المتاحة لسداد التكاليف البترولية للمتعاقدين معنا».
وتأثرت إيرادات الحكومة سلباً بهبوط أسعار النفط الخام إلى نحو 46 دولاراً للبرميل من 115 دولاراً في حزيران (يونيو) 2014.
ويواجه العراق، ثاني أكبر مصدر للنفط في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك)، أزمة اقتصادية جراء ارتفاع الإنفاق على الحملة العسكرية التي يشنها على مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وتعمل شركات عالمية مثل «بي.بي» و«رويال داتش شل» و«أكسون موبيل» و«إيني ولوك أويل» في الحقول النفطية في جنوب العراق بموجب عقود خدمة تحصل عن طريقها على رسوم ثابتة مقابل الإنتاج.
وفرض ذلك ضغوطاً هائلة على الوضع المالي لبغداد، إذ نال الانخفاض الحاد لأسعار الخام منذ العام الماضي من إيرادات بيع النفط.
وطلبت وزارة النفط من الشركات تقديم برامج عمل وموازنات للعام 2016، بحلول نهاية الشهر الجاري، والتي يجب أن تعكس الانخفاض الشديد في تكاليف الصلب والخدمات والمعدات السائدة في السوق حالياً.
وأضافت الوزارة في خطابها، أنها «لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الإنتاج عن المستويات الواردة في برامج عمل وموازنات 2015». ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة النفط.
وذكر مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية، ان «الشركات الأجنبية أقترحت بالفعل تخفيضات بملايين الدولارات في موازنات هذا العام».
وأوضح مصدر في القطاع أن شركة «بي.بي» أتفقت مع بغداد على خفض الإنفاق على حقل الرميلة، أكبر حقول النفط في البلاد، إلى 2.5 بليون دولار في 2015، من 3.5 بليون دولار كانت مقترحة في البداية.
وأفادت شركات النفط الأجنبية التي تشكو بالفعل من قيود تتعلق بالبنية التحتية، إنها لا ترى فرصة تذكر لرفع الإنتاج العراقي هذا العام أو حتى في العام المقبل، بعدما طلبت بغداد خفض الإنفاق.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط أنه «لا يمكن لأحد الاستثمار إذا لم يحصل على مستحقاته» مشيراً إلى أن، «الإنتاج سيبدأ بالأنخفاض في النصف الثاني من 2016».
ومن المحتمل أن يساهم عجز العراق في زيادة إنتاجه بالسرعة التي أعلنها من قبل، في محاولة للحد من تخمة المعروض العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع بما يدعم الأسعار.
وخفض العراق أهدافه لنمو إنتاجه من النفط، بينما سيرفع الإنتاج إلى ما بين 5.5 مليون و6 ملايين برميل يومياً بحلول 2020.