الممملكة تحمل السلام لليمن .. والانقلابيون يعيدونه إلى مسلسل الدم

تبدو المعادلة اليمنية كرقعة الشطرنج تتحرك أحجارها المتمثلة بالحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح بأوامر مباشرة من طهران، فيما تنشط المملكة العربية السعودية جنبا إلى جنب مع أوسع تحرك عسكري تعرفه في تاريخها من خلال قيادتها للتحالف العربي الهادف لتثبيت الشرعية في اليمن.
سياسيا تلعب المملكة العربية السعودية بخط مواز من عمليتها العسكرية، إذ نجحت الرياض في قلب المعادلة وأظهرت للعالم ولعواصم القرار العبث الإيراني في مصير اليمن، من خلال الحوثيين وبقايا المؤتمر الشعبي الذي يقوده المخلوع صالح وما التحركات السياسية والعسكرية للانقلابيين وتشكيل المجلس السياسي لحلفاء إيران في اليمن إلا محاولة بائسة لتقويض جهود المملكة العربية السعودية.
إن مواصلة المخلوع ومعه الحوثيين بتنفيذ تعليمات إيران، خلافا للتوجهات الدولية حتى تتمكن طهران من فتح نافذة لها في الخليج العربي عبر البوابة اليمنية بات يتطلب رفع وتيرة العمل العسكري لاجتثاث المؤامرة الإيرانية، ومن ينفذها ما لم تنصع الأطراف جميعها لإرادة الشعب اليمني وقرارات الشرعية الدولية والتفاهم مع الحكومة الشرعية على قاعدة ما تم الاتفاق عليه مع بداية المشاورات التي هدفت إلى إعادة الاستقرار إلى البلاد.
ويرى خبير القانون الدولي نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي، أن الأمور باتت واضحة الآن وعلى المجتمع الدولي التحرك لإسناد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، فقد اتضح للعالم أن الحوثيين يريدون شراء الوقت لا الحوار وأن المطلوب من المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت البند السابع.
وأشار إلى أن عدم تنفيذ القرار 2216 تحت البند السابع سيضعف من هيبة المؤسسة الدولية وسيفتح الطريق أمام نماذج جديدة في المنطقة من شأنها خلق الفوضى وغياب الأمن وبروز العصابات وسيطرة قوة السلاح.
وأشاد العرموطي بما تقوم به المملكة العربية السعودية التي فتحت جميع الطرق أمام التسوية السياسية في اليمن، غير إن الانقلابيين من الحوثيين والمخلوع أغلقوا هذه الطرق وبات الآن أمام العالم طريق واحد هو تنفيذ القرار الدولي تحت البند السابع، معتبرا مواصلة عاصفة الحزم لضرب عصابات الحوثي بأنها باتت أكثر شرعية، لأنها تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وقال إننا مقبلون على مرحلة مليئة بالمفاجآت، بعد أن فشلت كل جهود التسوية السياسية في تسوية الأزمة اليمنية الأمر الذي يؤكد أن الشرعية الدولية وشرعية «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية هي من ستصحح الأمور في نهاية الأمر، لافتا إلى أن على المجتمع الدولي الآن اعتبار الحوثيين والمخلوع صالح مجرمي حرب، نظرا للجرائم التي ارتكبوها في اليمن بالتعاون مع إيران وهي جرائم تستدعي إحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.