6000 قضية «عالقة» ل «طول الإجراءات» .. والحكم 4 أشهر

تستغرق مدة البت ونطق الأحكام القضائية في القضايا الشخصية والتجارية في محاكم وزارة العدل أربعة أشهر، كما يمر الطلب في مثل هذه القضايا على 10 محطات قبل وصولها إلى المحكمة طبقا لوكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن النوح في ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي، التي نظمها فرع العدل في حائل تنفيذاً لبرنامج التعاون بين العدل والخارجية بغرض تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وأوضح النوح أن تأخر البت في القضايا الشخصية والتجارية أحد أهم المشكلات التي تواجه القضاء. مشيرًا إلى أن أكثر من ستة آلاف طلب لم يتم البت في قضاياه لطول الإجراءات التي تتطلب الوصول إلى الحكم، إذ يمر الطلب على أكثر من عشر محطات قبل وصوله إلى المحكمة، (أكثر من أربعة أشهر) وفيها تتعطل مصالح المتقاضين. معتبرًا وجود حلقة مفقودة يجب العثور عليها للوصول إلى حل سريع يخدم طلب المواطن ويضمن له حقه. ويطالب النوح بتطبيق حل أمثل خصوصا في مجالات الإنابة القضائية التي تم التطرق لها في المادة الرابعة عشرة في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي تنص إلى أنه يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب حلف اليمين.
وأشار وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية إلى إصدار العدل نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، موضحًا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل قد خفضت طلبات الإنابة القضائية من 33 % إلى أقل من 8 %، مؤكدًا أن دولة مصر تمثل % 60 من تلك الطلبات، مما ألزم بوجود اتفاقية بين القضاء المصري والقضاء السعودي على آلية لتسهيل خطوات المطالبات.
وكانت ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي انطلقت أمس في حائل بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية ورؤساء المحاكم الدكتور محمد الشمري. وتطلع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أسامة السنوسي إلى تنظيم التعاون القضائي الدولي على مستوى المؤسسات الدولية. معربا عن أمله في الخروج بتوصيات تخدم القضاء في السعودية.
ومن جانبه، استعرض المدير العام للإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية الدكتور محمد الشمري جميع المشكلات التي تواجه القضاء السعودي مع نظيره في الدول العربية، مستشهدا ببعض الحالات التي واجهت إجراءاتها معوقات بسبب صعوبة الخطوات المتخذة أو صعوبة الوصول إلى اتفاق مع بعض القضاء في دول عدة.