الكويت تلجأ للضرائب وإشراك مواطنيها لمعالجة الاقتصاد

وضعت الكويت برنامجا متكاملا اعتبر بمثابة خريطة طريق متوسطة الأجل بهدف تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة عقب التحديات التي فرضها الانخفاض الحاد بأسعار النفط العام الماضي الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وأقرت الحكومة الكويتية في مارس الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تحت مسمى «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي - المدى المتوسط» تكونت من ستة محاور رئيسية هي الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والتنفيذي.
ويتضمن محور الإصلاح المالي شقين الأول الإيرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10%، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5% من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة التسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة. ويتعلق الشق الثاني من المحور ذاته بالمصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
وتسعى وثيقة الإصلاح للوصول إلى أهداف محددة في كل من المحاور الستة تشمل ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، والاتجاه نحو استدامة المالية العامة، والتركيز على إصلاح البيئة التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال، واستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. كما تشمل الأهداف، مشاركة المواطنين الكويتيين في المشاريع، وإيجاد مصادر دخل إضافية لهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية من خلال مساهمتهم في حقوق الملكية، وتشجيعهم على التوجه إلى القطاع الخاص وربط الأجر بالإنتاجية بما يساعد على تحسين الكفاءة، وتطوير مناخ الاستثمار ومؤشرات التنافسية، وزيادة فرص استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية. ويشتمل محور مشاركة المواطنين في تملك المشاريع على تخصيص 40% من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين وتخصيص 50% من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال 2016 - 2019 وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.