ناظر ل الشرق: الميزانية تبنَّت مفهوم عدم ضرورة التوازن بين المصروفات والإيرادات

قال المستشار الإداري والمالي عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي الكندي في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إبراهيم محمد ناظر ل «الشرق»: «إن ميزانية عام 1436 -1437 وعام 1437- 1438 قد ركزت على تبني أحد المفاهيم الحديثة، وهو عدم ضرورة التوازن بين المصروفات والإيرادات وتمويل العجز عن طريق الدَّين الداخلي والخارجي أو السحب من الاحتياطي العام للدولة عند الضرورة القصوى وذلك لتحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بالاستمرار في اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري والإنفاق التشغيلي للدولة بترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، والاستخدام الأمثل للمال العام، وإعطاء الأولوية في الاستثمار للمشاريع والبرامج التنموية بشكل مباشر لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والبلدية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
كما ركزت ميزانية عام 2016 على تنويع مصادر الدخل بتقليص اعتماد الدخل على البترول، وقد بدا واضحاً من ميزانية العام الحالي حيث لم يشكِّل سوى 73 % فقط، وهذا تنويع جيد في الدخل، ونأمل أن يستمر بوتيرة متصاعدة في الميزانيات المقبلة.
كما تم مراجعة وتقييم الدعم الحكومي للمنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها ومراجعة الرسوم والغرامات والترتيب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بموضوعية وواقعية وبما يضمن عدم تضرر الفئات المستحقة للدعم من المواطنين الذين يمثلون ما نسبته 80 % من عدد السكان، إنه أمر عادل ولا يقبل من دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بيع الطاقة بأقل من سعر التكلفة والأسعار العالمية للقطاع التجاري والصناعي، وأعتقد أن قرار مجلس الوزراء في تعديل أسعار منتجات الطاقة منطقي ويفرضه واقع الظروف الحالية».
واستعرض إبراهيم ناظر الميزانيات العامة للأعوام -2007 2015، وقال إنها دلالة على صورة واقعية لاقتصادنا الوطني ماضياً ومستقبلاً الذي ما زال بخير ولله الحمد، كما استعرض الارتباط العضوي الوثيق بين المالية العامة للدولة وبين نمو الاقتصاد الوطني واعتماد نمو القطاع الخاص في المملكة على الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
وقال «إذا نظرنا لتحليل القوائم المالية للميزانية كأرقام، نجد فيها كثيراً من الإيجابية مثل التركيز على التنمية البشرية (التعليم – التدريب- الصحة – تحسين الخدمات الاجتماعية والبلديات- التجهيزات الأساسية)، وقد حققت كل تلك الميزانيات فوائض باستثناء ميزانية عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية وميزانية 2014 بسبب الصرف على مشروع توسعة الحرمين، وميزانية 2015 بسبب انخفاض أسعار البترول والمكرمة الملكية، وكذلك تواصلت زيادة مساهمة القطاع غير البترولي في الميزانية الحالية إلى حوالى 26.89 % وحقق الناتج الإجمالي المحلي نمواً هذا العام بنسبة 3.35% رغم الانخفاض الكبير في أسعار البترول، وأن معدل التضخم في حدود 2.4 % بنهاية عام 2015، كذلك الاستمرار في دعم صناديق وبرامج الإقراض وتشجيع البنوك الخاصة على تمويل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بضمان برنامج كفالة، ولا شك أنها ميزانية راعت واقع الظروف الاقتصادية السائدة والاتزان في أولويات ومتطلبات التنمية، كما أعدت وزارة المالية تنظيماً يُعدُّ الأول من نوعه لإعداد الميزانية لمختلف الجهات الحكومية اعتباراً من العام المالي 2015/ 1436-1437، مبينة أنه تم إعداد هذا الدليل استناداً إلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقاً لمنهجية إحصاءات مالية الحكومة 2001 الصادر من صندوق النقد الدولي؛ حيث صنفت الميزانية تصنيفاً إداريَّاً واقتصاديَّاً ووظيفيَّاً، وأصبحت تحتوي على ثمانية أبواب من المصروفات مما يعطيها كثيراً من الشفافية وسهولة التحليل المالي والاقتصادي ويتماشى مع متطلبات انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين.
ووفقاً لميزانية عام 2015 التي أعلنت، فقد بلغت النفقات العامة 975.000 مليار ريال، مما يشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، من 860 مليار ريال وقد تم تبرير ذلك بالمكرمة الملكية وتوسعة الحرمين الشريفين والإنفاق على مشاريع الأمن والدفاع. ومع ذلك، يلاحظ أن مستوى الدين الحكومي سجل 2 % من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2015 رغم إصدار سندات حكومية بمبلغ 98 مليار ريال.
وقد حقق الميزان التجاري هذا العام فائضاً 235.3 مليار ريال، وقد سجل الجهاز المصرفي نموَّاً في الودائع بلغت نسبته 3.3 % وأن الجهاز المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات المقدرة لعام 2016 مبلغ 513.3 مليار ريال، والمصروفات قدرت بمبلغ 840 مليار ريال».
وبين أن ميزانية 1438/1437 ركزت استمرارها في سياسة التوسع في الإنفاق بالرغم من تراجع أسعار النفط، في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وستواصل انتهاج سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها.