وقاية الموظف الخاص

مقولة (الوقاية خير من العلاج) خرجت إلى حياتنا كمثل أو حكمة، وأثبتت أنها قاعدة ذهبية لا تقتصر فاعليتها على الجانب الصحي بل يصلح تطبيقها في مجالات الحياة المختلفة.
وموضوع اليوم يشكو منه كثير من المواطنين الذين يعملون تحت إمرة غير السعودي، وهي قضية لو أردنا بسطها سنجد أنها خرجت من مضمارها المحلي إلى مضمار عالمي لم يعد يرتهن فيها للمواطنة كأسس بين الموظف وإدارته، خاصة إذا طبقت قوانين منظمة (الجات) حيث تسقط الجنسية وتصبح علاقة العمل قائمة على الجدوى والفائدة المرجوة لرأس المال من الاتجار في بلد دون آخر... ولو تم تطبيق البنود المنصوص عليها في منظومة «الجات» لن نجد للجنسية مكان، أي أن ابن البلد لن تكون له ميزة إلا ميزة الكفاءة..
وهذا أمر معلوم ومفروغ منه، ولأننا إلى الآن لم نطبق الاتفاقية بحذافيرها ولازال المواطن يبحث عن عمل (حافيا ومترجلا وراكبا) تظل علاقة العمل علاقة مضطربة وغير واضحة بين الرئيس (غير السعودي) والمرؤوس (السعودي)، فالأول غالبا تحكمه ثقافته وليس ثقافة العمل، تلك الثقافة التي ترى تسيدها وأفضليتها على المرؤوس بينما الطرف الثاني (المروؤس) يرى أن هذا القادم يأكل خيرات بلده ويتحكم فيه (وهذه رؤية تسقط العمل نفسه وتبقى العلاقة قائمة على المواطنة)، والحالتان بهما تشويش وبحاجة إلى ظهور القواعد التنظيمية التي تحكم العمل.. ولأن تلك القواعد أيضا غائبة (أو غير معروفة) يحدث اللبس وتكثر الشكوى.
هذه التوطئة كان لابد منها كي لايظن بأن ما سوف أقوله غاب هو أيضا عن واقع تلك العلاقة..
ولو عدنا إلى واقع الحال، فسوف نجد أن بعض الرؤساء (غير السعوديين) المنتشرين في الشركات والمؤسسات والفنادق يمارسون سلوكيات ليست من صميم العمل تسعى إلى (تطفيش) الموظف السعودي لأسباب كثيرة ليس منها كفاءة العمل، وهو سلوك مرفوض لكن هذا السلوك يصعب إثباته، فيعيش الموظف (السعودي) في حالة قلق دائم خشية على فقدان عمله بسبب تلك المنغصات مما يكسبه الشعور بعدم وجود الأمان الوظيفي وهي حالة منتشرة كثيرا لدى المواطنين الذين يعملون تحت إمرة (غير السعودي)..
وسبب إيراد مقولة (الوقاية خير من العلاج) أن موظفا سعوديا في أحد الفنادق الكبيرة بمدينة جدة هاتفني يشكو من رئيسه المباشر (غير السعودي) وأن الأخير يسعى بكل الطرق لإزالته من عمله برغم من كفاءته، ولأنه الموظف السعودي بلغ سنا متقدما لا تنفع معه (الهجولة) لو ترك عمله وخوفا على رزقه ورزق أولاده بادر بالشكوى لمكتب العمل كإثبات حالة خشية من حدوث الفصل التعسفي لكن شكواه لم تجد أذنا صاغية، فتحولت حالته إلى خوف يومي من أن يفصل من عمله بالرغم من تسلحه بشهادة أكاديمية في الفندقة وكفاءته في عمله إلا أن هذا الرعب الوظيفي مستمر معه..
أرى أن الحل الأمثل لمثل هذا الخوف الوظيفي أن يقوم مكتب العمل باستقبال الشكاوى المسبقة والتي تخشى من الفصل التعسفي وتكون تلك الشكوى كمرجع عند حدوث الفصل التعسفي لكي تبقي حق الموظف في مطالباته اللاحقة مدعومة بشكاواه المسبقة.
هذا الفعل يكون كفعل احتياطي مثلها مثل البلاغات التي تقدم إلى الجهات الأمنية خشية من وقوع تهديد على البدن أو المال أو العرض من شخص بعينه لتقوم تلك الجهة بالتأكد من وجود التهديد أو أخذ تعهد بعدم التعرض.. هي وقاية وكذلك الموظفون الذين يخشون من فصلهم التعسفي بحاجة إلى وقاية قبل حدوث ما يكره، وهذا اقتراح سبق أن كتبته وتساءلت: ما هو رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟
لكن الاقتراح والسؤال قد تبخرا، فهل يجدي معاودتهما معا.