مسؤول مكتب عمل الباحة لمحررة صحفية: اجلسن في بيوتكن واتركن اللقافة

- تهكم محقق التسويات الودية العمالية في مكتب العمل بالباحة عبدالله الغامدي على التطرق لقضية موظفة سعودية تدعي فصلها تعسفياً من عملها تدعى رحمة أحمد، إذ اعتبر أن المهنة الصحافية «لقافة»، ويجب عدم التطرق لقضايا مرفوعة لدى الوزارة والهيئات العمالية.
وكانت الموظفة السعودية شكت شركة تشغيل لأحد المراكز الحكومية في منطقة الباحة لأنها فصلتها من عملها لدى مكتب العمل في منطقة الباحة، حيث تنظر الهيئة العمالة في الباحة القضية.
وبحسب صحيفة الحياة قال الغامدي لمحررة الصحيفة : «اجلسوا في بيوتكم أفضل لكم عند الله ولأهلكم، واهتموا بتربية أبنائكم واتركوا العمل في شؤون الغير واللقافة على الناس، ولا يخصكم رفع الموظفة قضية ضد الشركة التي كانت تعمل بها». وتعود أحداث قضية الموظفة المفصولة إلى أن الشركة الخاصة اتخذت إجراء الفصل ضد الموظفة بعد طلب من الجهة الحكومية باتخاذ إجراء الاستبعاد والفصل، وذلك في خطاب رسمي، معتبرة أن الموظفة غير مهتمة بعملها، إضافة إلى اتهامها بالتلاعب في كشف الحضور والانصراف الخاص بعملها. ولجأت الشركة المشغلة للجهة الحكومية إلى قرار فصل الموظفة السعودية استناداً إلى خطاب الجهة الحكومية، من دون مراعاة أي اعتبار لقواعد وأنظمة العمل.
وأكدت المواطنة أن إدارتي الجهة الحكومية والشركة الخاصة اللتين تعمل لديهما لم تقدما لها أي إنذار مسبق بالفصل قبل اتخاذ الإجراء التعسفي، ما جعلها تلجأ إلى الأنظمة والقوانين الرسمية التي تكفل حقوقها في مكتب العمل في منطقة الباحة.
وقالت: «لا أمانع من ظهور اسمي في الشكوى، إذ لم يتم التحقيق معي بخصوص الاتهامات التي ادعتها الجهة الحكومية في خطابها المرسل إلى الشركة الخاصة التي أعمل بها، على رغم أنني أعمل في الشركة منذ عام وأربعة أشهر، ولم أتسلّم خلال تلك الفترة خطابات إنذار من الشركة بعدم التزامي في العمل».
وأوضحت أنها تسلمت خطاب الاستبعاد من العمل من الجهة الحكومية مباشرة بموافقة من الشركة الخاصة التي تعمل بها، إضافة إلى إلغاء مسماها الوظيفي في التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن حقوقها التي تكفلها الأنظمة العمالية، وستستمر في القضية التي تم الرفع بها بعد قرار الفصل مباشرة.
من جهتها، تبرأت الجهة الحكوميةعلى لسان المشرف العام لفرعها في منطقة الباحة من فصل الموظفة المذكورة، ملقية اللوم على الشركة الخاصة التي تشغل المركز الحكومي.