«الشورى»: تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة

أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها، كما أوصت بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها.
كذلك أوصت اللجنة عقب مناقشتها تقرير الوزارة، بعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، ودراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.
وأكدت اللجنة في توصيتها الخامسة بسرعة تطبيق كود البناء السعودي في ما يخص المياه، وضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشاريع المياه والصرف الصحي.
وتضمن رأي اللجنة أنها وبعد أن انتهت من دراسة تقرير الوزارة ومناقشة توصياتها، استلم المواطنون أول فاتورة للمياه بعد تطبيق التعرفة الجديدة في الفترة نفسها، مما وضع اللجنة أمام خيارين: تأجيل مناقشة تعرفة المياه وما دار حولها من ردود أفعال متباينة لتقرير الوزارة القادم، أو مناقشة الموضوع ضمن هذا التقرير.
ورأت اللجنة أنه من واجبات مجلس الشورى تحري المصلحة العامة والبحث عن أسباب التضجر الذي انتشر في وسائل الإعلام المختلفة حول ارتفاع فواتير المياه بعد تطبيق التعرفة الجديدة، ولذلك رأت اللجنة أن تناقش موضوع تطبيق هذه التعرفة وسبر ما يتم طرحه وتداوله على المستويين الإعلامي والاجتماعي، والنقد اللاذع من قبل بعض وسائل الإعلام للوزارة ولشركة المياه الوطنية للتسرع في التطبيق دون التمهيد للموضوع الذي يلامس كل منزل.
وأشارت اللجنة إلى أنها استضافت وزير المياه والكهرباء السابق والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير لشرح وجهة نظر الوزارة وردود أفعالها بعد الارتفاع المبالغ في فواتير المياه إثر تطبيق التعرفة الجديدة، ولماذا لم تتخذ الوزارة الخطوات الاستباقية لمواجهة ردود الأفعال التي قد تكون نتائجها سلبية، وقد تهدم ما بنته الوزارة من أجل تحقيق أهداف التعرفة الجديدة، وطرحت اللجنة العديد من الأسئلة والاستفسارات على الوزير السابق، وعليه ستواصل اللجنة متابعتها ورصدها لموضوع التعرفة الجديدة والارتفاع غير المعقول لبعض فواتير المياه، وكذلك شكاوى المواطنين وشكوكهم في صحة قراءة العدادات، وفي سلامة العدادات من أساسها، وفي ضوء تصريحات ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن التعرفة الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية، وسيتم تصحيحها، قالت اللجنة إنها ستتابع المستجدات في هذا الموضوع عند دراستها لتقرير الوزارة القادم.