وزير الإسكان: تسهيل الاستثمار العقاري لخفض كلفة المنتج النهائي

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة ستعمل جاهدة على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء، التي تستغرق نحو عامين، وتقليص المدة إلى 60 يوما بحلول 2020. مشيرا إلى أن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني القادمة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد حتى وقت متأخر البارحة الأولى بجدة وضم أربعة وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطني «نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، بهدف تقليل تكلفة المنتج على المواطن». لافتا إلى أن دور الوزارة تغير من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق، ما يستوجب أن يصبح دورها تسهيل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص للدخول في قطاع الإسكان.
وتابع قائلا: «لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص». مبينا أن الرؤية تستهدف معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5 % على الأقل، لتصل إلى 52 % بحلول عام 2020 من 47 % حاليا.
ومضى يقول: «حاليا إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70-80 % من السوق، وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد». لافتا إلى أن من بين مبادرات الوزارة الأخرى الهادفة لدعم القطاع خططا لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.
وتنتهج المملكة حاليا مسارا مختلفا، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.
وتؤكد خطة التحول الوطني التي أعلنت (الإثنين) الماضي أن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.
وقال الحقيل على هامش المؤتمر الصحفي «برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري.. الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة.. الآن عنده في محفظته في حدود 190 مليار ريال (50.67 مليار دولار) عبارة عن تمويل عقاري. ونعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال تصكيك هذه القروض والحصول على أموال بسرعة للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن».
وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك قال الوزير: «نتوقع أن 2016 ستكون صعبة، لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جدا في المملكة، وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة، لكن نتوقع نهاية 2017-2018 ستكون السيولة موجودة».