علمت «عكاظ» أن عددا من كتابات العدل شرعت في فحص وتهميش صكوك المساحات البيضاء والتأكد من خلوها من الشوائب والاعتداءات والتداخلات لاستكمال الإجراءات الشرعية والنظامية لتوثيق تلك الصكوك ضمن الأراضي المملوكة للدولة. وأكدت مصادر ل«عكاظ» أن الإجراءات شملت أخيرا إبطال صكوك وحجج استحكام على مساحات كبيرة بقرارات من محاكم الاستئناف، إذ جرى التهميش على أصول سجلات تلك الصكوك في كتابات العدل دون استعادتها من أصحابها الذين رفضوا تسليمها مما استدعى الرفع للمحاكم المختصة لإصدار صكوك بديلة تمهيدا لتسليمها إلى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية، إذ تم بالفعل تم استخراج صكوك بديلة عن صكوك وحجج الاستحكام ملغاة. وقالت المصادر إن الخطوة القادمة تتمثل في تحريك دعاوى أمام المحاكم من أمانات المدن ووزارة المالية للمطالبة برفع يد المدعين عن تلك الأراضي التي تقرر إلغاء وإبطال صكوكها وحجج الاستحكام عليها وتسليمها للجهة التي صدر لها الحكم وعدم التصرف بها بأي طريقة وبأي شكل. ولفتت المصادر إلى أن المعضلة التي تواجه الجهات البلدية تتمثل في عدم وضوح مساحات وأطوال العقارات ذات المساحات الشاسعة وعدم القدرة على تطبيقها لعدم توفر الإحداثيات التي تحدد الموقع في ظل وجود ملايين الأمتار من الصكوك الملغاة والتي تعذر تطبيقها على أرض الواقع إذ يجرى حاليا الاستعانة بالمصورات الجوية. وبينت مصادر أن الإنجاز مستمر والعمل ضخم لأن تدقيق الصكوك أو إصدار بدل من الملغاة أو التصحيح يستغرق وقتا طويلا من الجهات العدلية، فيما بعض الصكوك تتضمن مساحات شاسعة في مناطق عدة في محافظات كبيرة مشددة على أن بعض الصكوك الملغاة أو التي يجري تدقيقها تحتاج إلى فترات تصل بالأيام لتشعبها وصدور صكوك متفرعة عنها أو لتعرض بعض من تلك الصكوك إلى عمليات غسل من خلال علمليات إفراغ وهمي متتابع.
