«التجارة والاستثمار» تدعم الخصخصة وتعزز شراكة القطاع الخاص

يعول الخبراء الاقتصاديون في قطاع التجارة، على تنوع المشروعات الاستثمارية في المرحلة القادمة، بعد تحويل وزارة التجارة إلى مسمى التجارة والاستثمار، باعتباره قرارا سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار السعودي، يتوافق مع طموحات وتطلعات رؤية 2030.
وفي هذا الإطار أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة منير محمد ناصر إلى أن القرار يهتم بالاستثمار وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، من خلال الاستثمار في المشاريع الخدمية، وإيجاد فرص استثمارية جيدة، ما يتطلب حتما جهة أو وزارة تعنى بهذا المجال، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار ووضع الضوابط التنظيمية له ما يحقق التنمية المستدامة تماشيا مع أهداف الرؤية.
فيما اعتبر مدير فرع التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة عبدالرحمن بن سالم شكر أن القرار جاء بشكل فاعل لتسهيل الإجراءات، فالصناعة تحتاج إلى فصل عن التجارة، ليكون لها دور ريادي، واعتبر الاستثمار هو الذراع الأساسي للتجارة في ظل التحول عن النفط، والاهتمام بالخصصة والاعتماد على القطاع الخاص كشريك أساسي للتنمية.
من جانبه يرى المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين أن الأوامر الملكية تواكب طموح الخطة، مضيفا أن ما يحدث دليل قاطع على جدية الدولة في تنفيذ الرؤية في الزمن المحدد. وافقه الرأي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي، مشيرا إلى أن تحويل مسمى الوزارة إلى وزارة التجارة والاستثمار يأتي في إطار رفع أطر النظم التجارية والاستثمارية وتحقيق نهضة شاملة بالاستفادة من كافة الإمكانات المادية والبشرية.
أما سيدتا الأعمال نجود إبراهيم المغير، وهيا سعيد سليم الهلالي، فتشيران إلى أن تغيير المسمى يحقق الأهداف المرجوة بنقل المملكة إلى مركز عالمي يستقطب الشركات والمستثمرين الأجانب، ويسهم في كسر الاحتكار، والتستر وفتح آفاق وأسواق جديدة وتحفيز التصدير.
في المقابل يرى المحلل الاقتصادي الدكتور لؤي بن بكر الطيار أن دمج الوزارات، يعني التمسك بالرغبة في زيادة فرص الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي، لتهيئة المناخ المناسب لتنمية الاستثمارات والرقي بمكانة المملكة كمركز عالمي مرموق.