500 مليار استثمارات متوقعة بالمدينة خلال سنوات

توقع اقتصاديون أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة في اقتصاديات المدينة المنورة نحو 500 مليار، خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدين أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بالمنطقة يدفع بها للأمام لتحتل مكانتها في خارطة الاستثمارات، خاصة أن طيبة الطيبة موعودة بكثير من المشاريع التنموية والاقتصادية.
وأوضحوا أن النمو المتوقع سواء في عدد السكان وصولا إلى 2.6 مليون نسمة بعد 25 عاما، وزيادة عدد الزوار إلى 12.2 مليون زائر في العام الواحد، يتطلب الكثير من التدابير، الأمر الذي يعززه إنشاء مرصد اقتصادي شامل لكل الأنشطة، وخريطة اقتصادية للمنطقة، من شأنها الإسهام في تسريع عجلة الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين.
يؤكد الدكتور يوسف الميمني عضو مجلس الشوري وعضو مجلس الاستثمار في منطقة المدينة المنورة أن منطقة المدينة المنورة تعد المنطقة الأكثر تنوعا من حيث القنوات الاستثمارية الجاذبة، فهي فضلا عن مكانتها وأهميتها الدينية بالنسبة للمناطق الأخرى، ممثلة في احتضانها المسجد النبوي الشريف الذي يشد إليه الرحال ملايين المسلمين سنويا، تأتي أهميتها في ظل اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة بها مع المبادرات التي أطلقها الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، والتي يتوقع أن تجعل المناخ الاستثماري والاقتصادي للمنطقة أكثر جذبا وتميزا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المنطقة موعودة بالكثير من الإنجازات فهناك توسعة كبرى للمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى تطوير المناطق المحيطة به من خلال إنشاء الأبراج السكنية في دار الهجرة لاستيعاب ملايين الزوار والتي حتما أنها ستفتح فرص كثير للوظائف لأبناء المنطقة، كذلك مشروع النقل سيساهم في إحداث هذة النقلة المهمة إضافة إلى مشاريع التحسين والتجميل التي تشهدها بعض طرق المنطقة خلال الفترة الحالية وتتواكب مع تطوير المناطق التاريخية، ويتمثل ذلك في التوسعة الضخمة لمسجد قباء والمراكز المحيطة به، وبدء مشروع دار الهجرة لإسكان الزوار بطاقة استيعابية قدرها 120 ألف زائر بتكلفة 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وقرب استكمال مشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة؛ كل ذلك يزيد من جاذبية الاستثمار في منطقة المدينة المنورة.
وأضاف أن منطقة المدينة المنورة تحظى بمدن ومحافظات بدأت تتصدر اهتمامات السيّاح خلال الفترة الحالية، وأن المشاريع الكبرى في مدينة ينبع الصناعية التي تبلغ قيمتها 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، إضافة إلى ما تشهده من نشاط سياحي كبير، كما هو الحال في كل من العلا وبدر؛ يزيد من جاذبية الاستثمار في المنطقة.
وأوضح أن مشروع (نماء المنورة) له أثره الإيجابي الواضح في ملف مساعدة الشباب بتحويلهم إلى أصحاب أعمال، والتزام بنك التسليف بتقديم نحو 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) لإقراض شباب المنطقة، كل ذلك سيكون له أثر كبير على دعم البيئة الاستثمارية في المشاريع المتوسطة والصغيرة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن مشروع مدينة المعرفة والذي يجذب نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ومن هنا على رجال الأعمال المبادرة باستثمار الفرص الواعدة في منطقة المدينة المنورة، في ظل الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الحالية.
قفزة تنموية
ويتوقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عضو مجلس الاستثمار في المنطقة الدكتور محمد فرج الخطراوي، لمنطقة المدينة المنورة، قفزة تنموية كبيرة في الوقت الراهن، ونقلة نوعية خاصة في ظل الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، للمنطقة، وما تعكسه زيارته المرتقبة من رعاية واهتمام لتنفيذ المشروعات العملاقة، التي يبلغ إجمالي تكلفتها نحو 500 مليار ريال، أبرزها توسعة الحرم النبوي بتكلفة تزيد على 70 مليار ريال، ومشروع شركة دار الهجرة بتكلفة 55 مليار ريال، ومشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بتكلفة 6 مليارات ريال، إضافة إلى مشروع قطار الحرمين السريع بتكلفة 10.76 مليار ريال، ومشروع مدينة المعرفة بتكلفة 25 مليار ريال. كما تتضمن المشروعات شركة نماء المدينة بتكلفة 8 مليارات ريال، ومشروع الاستاد الرياضي بتكلفة 1.5 مليار ريال، ومشروع تطوير النقل «الحافلات»، ومشاريع هيئة تطوير المدينة المنورة، ومجمعات الإسكان، ومشروع المترو، ومشروع شركة المقر للتنمية العمرانية، إضافة إلى الحركة العمرانية الناتجة عن أعمال التوسعة وما يتبعها من إزالات ونزع ملكيات والتعمير في أماكن جديدة.
ندوات ومؤتمرات
وبين أن المدينة المنورة يتوقع أن تكون مدينة جذب اقتصادي واستقطاب استثماري من الدرجة الأولى، وتكون بذلك مركزاً مهماً في استقطاب الزوار من أنحاء العالم كافة، خاصة بما يتوافر لها من إمكانيات على كافة الأصعدة، ولعل احتضان المدينة المنورة للجامعة الإسلامية وجامعة طيبة يمكنها من إقامة مؤتمرات تناقش قضايا رئيسة وفكرية في العصر الحالي، مما يدعو إلى حضور خبراء في مختلف العلوم، ويقود إلى استثمارات ضخمة في مشروعات سكنية وتجارية ذات نشاط فكري، متوقعًا أن يصبح الحراك المرتبط بالمؤتمرات والعدد الكبير من زوار المسجد النبوي عنصر جذب للمستثمرين والشركات العالمية الباحثة عن الاستقرار، خاصة أن المدينة المنورة تستطيع أن تقيم ندوات غير رسمية مثل دعوة الفيزيائيين وعلماء الفلك، والأطباء، وغيرها من المؤتمرات العلمية، فيما يمكن أن يضاف التحفيز الفكري إلى الجانب الروحي تأكيداً لدور المدينة في القيادة الفكرية بإسهامها في جيل المعرفة والنشر، والمحتفظة بمكانتها التاريخية والدينية.
وأوضح الخطراوي أن المنطقة تشهد حالياً جملة من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها على قدم وساق وتدعم بذلك ما ورد في تقرير التنافسية عن المدينة المنورة الذي طرح تساؤلات حول مدى استطاعة مدينة مقدسة وفريدة كالمدينة المنورة إعادة إنتاج نفسها كمدينة معرفة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، وهل يستطيع مشروع عقاري حضري قيادة الرؤية لهذه المدينة.
وبين الدكتور الخطراوي أن المملكة أعلنت في العام 2006م الرغبة في إيجاد مدينة اقتصادية في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة المنورة وتم منح الأرض واستثمار مبالغ كبيرة في البنى التحتية الأساسية للمدينة ومشروع التطوير العقاري، الذي يجري تنفيذه حالياً، كما يقوم مشروع النقل السريع بربط مدينة المعرفة الاقتصادية بالمنطقة المركزية خلال دقائق معدودة، فيما سيتم تشجيع الشركات ذات الميزات المعرفية الكثيفة والعقول بالاستقرار بمدينة المعرفة الاقتصادية، إضافة إلى عقد المؤتمرات، وبيع الممتلكات للمستثمرين.
وأفاد أن الاستثمارات المقررة في المشروع الحيوي «مدينة المعرفة الاقتصادية» تشمل بناء مستشفى جديد كبير، ومركز العالم الإسلامي.
استثمارات ب 500 مليار
وتوقعت دوائر اقتصادية ومراقبو الحراك الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة، أن يصل حجم الأموال المستثمرة في اقتصاديات المدينة المنورة إلى نحو 500 مليار ريال، خلال السنوات المقبلة، معتمدين في رصدهم الاقتصادي للمدينة على حجم الأموال التي تضخ لمشروع التوسعة الكبرى للحرم النبوي الشريف والمشروعات المصاحبة له، والمقدرة بأكثر من 3 مليارات ريال. وقال: هذه السيولة النقدية دفعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إلى التحرك في هذا السياق، وذلك من خلال عزمها على إنشاء مرصد تحليلي واستشرافي لواقع ومستقبل الأنشطة الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة، الذي ينطلق بإصدار كشاف اقتصادي شامل لكل القطاعات، يحتوي على دراسات متأنية ومفصلة عن كل نشاط، والتنبؤ بالاستثمارات المتوقعة له، إضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف واستقراء المهددات والتجارب الدولية وتدشين ذلك بإقامة ورش عمل قطاعية. وأشار إلى أن منطقة المدينة المنورة تعيش مرحلة تطوير بأساليب تخطيطية ذات كفاءة عالية، وثورة اقتصادية، مع تزايد في أعداد سكان ومرتادي المدينة لزيارة المسجد النبوي، إذ تشير توقعات النمو ومصادر الطلب المستقبلية إلى زيادة عدد السكان في عام 2040 م إلى قرابة 2.62 مليون شخص، وزيادة عدد الزوار إلى قرابة 12.2 مليون زائر في العام الواحد، الأمر الذي اتخذت معه الجهات المعنية التدابير والإجراءات التطويرية كافة في البنى التحتية للمدينة.
الأكثر جذبا
ويرشح عبدالله اليوسف نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية، المدينة المنورة لأن تكون المنصة الأكثر جذبا للأموال الاستثمارية خلال السنوات القليلة المقبلة، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المنطقة خلال الفترة الحالية إلى إعادة بلورة البيئة الاستثمارية ودفعها نحو الأمام، وسط رؤية جديدة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ومتابعة ورقابة مستمرة بدأها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لتنفيذها على أرض الواقع.
وتعتبر منطقة المدينة المنورة خلال الفترة الحالية، منصة بالغة الأهمية على أرض الاستثمار في المملكة، وهو الأمر الذي يجعل عوامل تقدّم بيئة الاستثمار فيها بعد خطوات حثيثة من إمارة المنطقة بالتعاون مع الغرف التجارية والوزارات الحكومية في هذا الشأن، أمرا متوقعا. ولم تتوقف خطوات منطقة المدينة المنورة لتحسين بيئتها الاستثمارية عند الوزارات والغرف التجارية في البلاد، بل إنها امتدت في خطوة أكثر توسعا إلى دعوة البنك الدولي لزيارة المنطقة ودراسة مناخ الاستثمار فيها، في خطوة جديدة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار لدى منطقة المدينة المنورة.
خريطة اقتصادية
وقال علي عواري أمين عام غرفة المدينة المنورة، إن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، تمثل امتدادا للنهج المستمر للقيادة الرشيدة في الرعاية والاهتمام في منطقة المدينة المنورة، والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عملت على إقامة كثير من الدراسات والمنتديات إلى أن تتواكب مع هذه المرحلة المهمة في المنطقة والعمل على إنشاء مرصد تحليلي واستشرافي لواقع ومستقبل الأنشطة الاقتصادية في المنطقة ابتداء بإصدار كشاف اقتصادي شامل لكل القطاعات يحتوي على دراسات متأنية ومفصلة عن كل نشاط والتنبؤ بالاستثمارات المتوقعة له، فضلا عن تحليل لنقاط القوة والضعف واستقراء المهددات والتجارب الدولية، وتدشين ذلك بإقامة ورش عمل قطاعية، مبينا أن الغرض من إعداد مثل هذه الدراسات، يكمن في مساعدة القطاع الخاص للقيام بدوره الطليعي في تنمية منطقة المدينة المنورة، عبر فتح آفاق استثمارية جديدة. وأوضح أن الكشاف الذي تعمل الغرفة - حاليا - على إصداره باسم الخريطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة، سيكون بمثابة حجر الأساس لبناء مرصد اقتصادي شامل لكل الأنشطة يكون قادرا على الاستقراء وتوفير المعلومة اللازمة للباحثين عنها في المجال التجاري والصناعي والعقاري والسياحي والزراعي والخدمي والتعليمي والصحي.
وأضاف عواري أن هذه القطاعات هي محاور الارتكاز في اقتصاد منطقة المدينة المنورة، مع أهمية وضع المشروعات التنموية الجديدة في الحسبان، وإمكانية تجديد مخرجات الدراسات وفقا للمتغيرات، لافتا إلى أن الغرفة ستقيم ورشة عمل خلال الأسبوعين المقبلين عن الخريطة الاقتصادية للقطاع السياحي كأولى الخطوات لعمل الكشاف الاقتصادي.
توزيع الاستثمارات
ويرى مجد المحمدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أن منتدى المدينة الاقتصادي ومنتدى الفرص التعدينية الذي نظمته الغرفة مؤخرا، وكثيرا من الملتقيات الاقتصادية، تعمل على مواكبة المرحلة الاقتصادية المهمة للمرحلة الحالية والمستقبلية في المدينة المنورة، وتضع لها خارطة طريق لاستثمارات في المنطقة، وأصبح من الضرورة بمكان وضع أسس لجهة موثوقة تقدم المعلومة والدراسة لطالبي الاستثمار، وهذا ما تؤسس الغرفة له من خلال إصدار هذا الكشاف.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد عاملا مهما في توجيه وتوزيع الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية، وفقا لخارطة مرتكزة على الإمكانات المتوافرة بالمنطقة والخامات والانتشار الديموغرافي للسكان، مما يعزز ضخ الاستثمارات التي ترتكز على المعطيات التي توفرها الدراسة، كما أنها تساعد في مواكبة المتغيرات، الأمر الذي يسهل بالتعريف بفرص الاستثمار لتتناسب مع احتياجات المنطقة والميزات النسبية والتنافسية، وخصوصية الزمان والمكان المصاحبة للمدينة المنورة، المدينة المقدسة الثانية لدى عموم المسلمين.
وأضاف إنه بالعودة إلى التغيرات الاقتصادية في المدينة المنورة، فقد شهدت المدينة خلال الفترة الماضية إطلاق جملة من المشروعات والمؤتمرات الاقتصادية المختلفة، وفي القطاعات كافة التي تخدم المدينة وسكانها، وينتظر أن تشهد المدينة المنورة نموا ملحوظا لتكون الوجهة الأولى لكثير من المسلمين حول العالم.
وأفاد أن تقديرات هيئة تطوير المدينة المنورة تشير إلى أن توافد الزوار والإقامة لليلة واحدة في عام 2040، سيصل إلى أكثر من 500 ألف نسمة، فيما سيبلغ معدل الليلة (وقت الذروة) خلال موسم الحج نحو 440 ألفا لنفس الفترة، وهذه الزيادة ترتكز على طلب الخدمات والمرافق والسكان والفراغات بالقرب من المسجد النبوي.
وقال إن تقرير البنك الدولي يؤكد أن المدينة المنورة مثال فريد على تنافسية المدن العالمية، كونها تمثل مركزا تاريخيا للتنوير الروحي والفكري، مستشهدا بتاريخ المدينة - في وقت سابق - حينما كان طلاب العلم يجتمعون بعد الصلاة حول أعمدة المسجد النبوي الشريف ليتلقوا دروسهم على أيدي العلماء من حول العالم، لتكون المدينة المنورة - في ذلك الوقت - كشبكة الإنترنت في عصرنا الحالي.
وبين أن التقرير الصادر من مجلس الأجندة العالمية للتنافسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أوضح أن تنافسية المدينة المنورة في نمو وتطوير المدينة، هي أنه لا توجد مدينة في العالم تستطيع أن تحتل مثل هذه المكانة في عالم حديث مترابط، في ظل اقتصاد المعرفة في القرن الواحد والعشرين، وأنه يفد إلى المدينة المنورة ملايين الزائرين على مدار العام، ليس فقط في موسم الحج، بل يأتون أيضا أثناء العمرة، لتكون بذلك مركزا مهما في استقطاب الزوار من كل أنحاء العالم، وإضافة إلى ذلك، فهي تحتضن جامعات حديثة تمكنها من إقامة مؤتمرات تناقش قضايا رئيسة وفكرية في العصر الحالي، ما يدعو إلى حضور خبراء من كل العلوم، ويقود إلى استثمارات ضخمة في مشاريع سكنية وتجارية ذات نشاط فكري، وأنه من الممكن أن يصبح الحراك المرتبط بالمؤتمرات والعدد الكبير من زوار المسجد النبوي الشريف، عنصر جذب للمستثمرين والشركات العالمية الباحثة عن الاستقرار، خصوصا أن المدينة المنورة تستطيع أن تقيم ندوات غير رسمية، مثل دعوة الفيزيائيين وعلماء الفلك، والأطباء، وغيرها من المؤتمرات العلمية، خصوصا أنه يمكن أن يضاف التحفيز الفكري إلى الجانب الروحي، لتستعيد المدينة دورها القيادي الفكري بإسهامها في جيل المعرفة والنشر، والحفاظ على دورها التاريخي والديني والاستثمارات التي أعلنتها المملكة في البنية التحتية تعد من أهم وأكبر المشاريع، والتي تتمثل في شبكة مواصلات سريعة تربط بين المنطقة والمسجد النبوي في رحلة تستغرق دقائق، لتجد الشركات التي تمتلك مميزات معرفة قوية تشجيعا على التمركز في المدينة، في ظل عقد مؤتمرات عامة تجمع العقول العالمية العظيمة التي ستجد حافزا على المكوث في المدينة المنورة.
نماء المدينة
ويأتي بدء أعمال مؤسسة (نماء المنورة) لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة؛ خطوة مهمة لاقتصاد المنطقة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أمير منطقة المدينة المنورة أنه في ظل هذا الحراك (وقف المن) ليكون الأداة الفاعلة في تعزيز العمل التنموي بالمنطقة، والذي انبثقت منه مؤسسة (نماء المنورة).
وأشار إلى أن مؤسسة (نماء المدينة) مؤسسة غير ربحية تطلق الكثير من المبادرات لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة، خاصة أن هذا القطاع الحيوي يشكل أكثر من 90 في المائة من المنشآت المسجلة في سجلات وزارة التجارة، وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، إيمانا بأن دعم هذا القطاع ونموه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتنميته.