الجبير: التدخل البري حل حتمي للمأساة السورية.. ولا علاقات مع «رعاة الإرهاب»

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أن اللقاء التشاوري الخليجي ال16 كان مثمرا وناجحا، واتسم بالتفاهم والود والانسجام.
وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أن القادة بحثوا الأوضاع في اليمن والعراق وسورية وليبيا، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
المفاوضات اليمنية
وحول المفاوضات اليمنية الجارية في دولة الكويت، أفاد الجبير أنها تتم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، مضيفا «هناك مسارات عدة تم الاتفاق عليها في ما يتعلق بالانسحابات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة في اليمن وهناك مفاوضات قائمة بين الأطراف».
وعبر عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في هذا السياق، لافتا إلى أن المملكة وصلت إلى تفاهم لتهدئة الأوضاع في المنطقة الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى اليمن وتوزيعها، معقبا: «هناك من وقت لآخر خروقات لوقف إطلاق النار، لكن علينا أن نركز على إيجاد حلٍ سياسي للأزمة اليمنية تسمح لليمن أن يخرج من المأساة التي يعيشها وتسمح بإعادة البناء، ولا بد أن ندعم الحل السلمي، والمملكة تدعم المفاوضات في الكويت وستفعل ما بوسعها لحماية أراضيها ومواطنيها».
هيئة الشؤون الاقتصادية
وعن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي تم إقرارها من قبل قادة دول المجلس، قال: «لن تكون هيئة عادية بل ستكون عالية ولها صلاحيات تبت في المواضيع، وتوجد حلولا وتطرحها على القادة مباشرة لإقرارها»، مشيرا إلى أن الفكرة من وراء هذه الهيئة أن تستطيع اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وزاد: «كان في الماضي هناك أمور مالية واقتصادية تتناولها وزارات عدة مختلفة وترفعها اللجان للوزارات لترفعها بدورها للمجالس ومن ثم للقادة، وفي ذلك تطويل للإجراءات، ومع الهيئة الجديدة يصبح الأمر أسهل وأسرع، وهي نقلة نوعية في قدرات المجلس وتطبيق الإجراءات الاقتصادية المعنية بالتكامل بين دوله».
مبادرة السلام العربية
وفي رد على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس الإسرائيلي حول مبادرة السلام العربية، قال: «المبادرة قائمة ويتم التأكيد عليها في كل القمم العربية، وكون الرئيس الإسرائيلي أعلن عن استعداده للنظر في عملية السلام، فهذا يفتح خطا للمباحثات مع الجانب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل سلمي مبني على مبادرة السلام العربية».
وأضاف: «الوقت مبكر لتقييم جدية الجانب الإسرائيلي للبدء في مفاوضات مبنية على مبادرة السلام العربية، وعندما تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتحدث عن بعض البنود التي يعتبرها إيجابية، ولم تكن مسألة قبول بالمبادرة، حسب ما طرح في الصحافة، ولكن الأهم من ذلك هو استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذه الجهود كانت ترعاها الولايات المتحدة وما يسمى باللجنة الرباعية، وكان الإسرائيليون رافضين لها، ولعل موقفهم تغير في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع مبني على المبادرة العربية يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
حكومة الوفاق الليبية
وعن الشأن الليبي، أوضح وزير الخارجية أن هناك إجماعا دوليا بأن حكومة الوفاق هي الشرعية في ليبيا، والاتفاق الذي تم توقيعه يؤكد ذلك، والاجتماعات التي عقدت في روما أيضا أكدت عليه، وهناك حاجة إلى مصادقة مجلس النواب على هذه الحكومة، وما زال المجتمع الدولي في انتظار ذلك.
واستطرد: هناك خلافات بين الأطراف الليبية في ما يتعلق بالتصديق على شرعية هذه الحكومة، وتبذل محاولات وجهود دولية من أجل تقريب وجهات النظر بين الفئات والقيادات المختلفة، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها، ومن ثم وضع دستور جديد وانتخابات جديدة لحكومة بناء المؤسسات في ليبيا، مضيفا: هناك أفكار مطروحة لاستضافة مجموعات ليبية وعقد حوارات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر، والتشاور ما زال قائما بين المملكة والدول العربية ودول المجتمع الدولي لتحديد ومعرفة ما هي أفضل الوسائل لدفع عملية المصالحة في ليبيا.
التدخلات الإيرانية
وحول الضمانات الروسية للحد من تدخلات إيران في الشأن الداخلي الخليجي، أوضح الجبير أن روسيا ليست لها علاقة بذلك، وقد عبرت عن أملها في أن تكون هناك علاقات بين دول مجلس التعاون وإيران مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، لافتا إلى أن هناك دولا عبرت عن أدوار مشابهة للدور الروسي، في حين أن المملكة ودول مجلس التعاون تأمل ألا تعود إيران إلى التدخل في شؤون المنطقة بدعمها للإرهاب وزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة ونشر الميليشيات الطائفية في البلدان العربية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وتابع: «هذه هي مشاكلنا مع إيران، وعندما تكف عن هذا النهج، وتعدل سياساتها وتتمسك بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، سيكون الباب مفتوحا لبناء علاقات أفضل معها؛ كونها دولة مجاورة وإسلامية، ولا يمكن أن تكون لدينا علاقات طبيعية مع دولة هدفها تدميرنا وزرع الخلايا الإرهابية وتهريب المتفجرات إلى دول حليفة لنا، من أجل زعزعة استقرارها، فهذه أعمال عدوانية ليست من حسن الجوار»، مشددا على أن المبدأ سهل بالنسبة لإيران إذا تمسكت بالقوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار.
الأزمة السورية
وحول التدخل البري في سورية، قال الجبير: «هذا الموضوع قائم في أي وقت، لكنه بحاجة إلى قرار دولي، موضحا أن المملكة ترى منذ سنوات أن التدخل البري حل حتمي للمأساة السورية، وأعلنت أنها على استعداد لإرسال قوات برية دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف.
وعن المساعدات الإنسانية، أوضح: «المملكة ما زالت تقدم مساعدات إنسانية لجميع مناطق الصراع السوري، ونتمنى أن نصل لتنظيم من قبل الأمم المتحدة لإدخال المساعدات، لكن هناك مماطلة من قبل النظام السوري، مما أدى لمنع دخول المساعدات لبعض مناطق الصراع، وهو ما يخالف الأنظمة الدولية في هذا الشأن، ونحن نطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في ذلك، والجهود قائمة مع النظام الروسي وعدد من الدول.
وفي ما يتعلق بتوقيت وتاريخ عقد اللقاء التشاوري السادس عشر بالمملكة، وما نوقش خلاله من مواضيع تتعلق بالأوضاع التي تشهدها المنطقة، أكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون الخليجي؛ حاضرها وماضيها ومستقبلها وأمنها واستقرارها وازدهارها مشترك، والأوضاع التي تمر بها المنطقة أثبتت أن دول المجلس، دول شقيقة ومصدر استقرار وأمن للمنطقة، مضيفا أن التكاتف بينها سيخدم أمن واستقرار الجميع.
وشدد على أن هذه الجهود فتحت المجال في تكثيف التعاون المشترك وتأسيس آليات لإنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية سيتم من خلالها تعجيل العمل في تطبيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء والمساهمة في مزيد من الازدهار.
التكامل الاقتصادي
من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بقرار إنشاء هيئة اقتصادية تنموية يكون أعضاؤها على مستوى عالٍ مهمتهم تذليل كافة المعوقات في مسيرة التكامل الاقتصادي، قائلا: «العملة الموحدة جزء من التكامل الاقتصادي الذي نسعى إليه لكن المشاريع والرؤى المستقبلية للدول عديدة، وكل دولة لها رؤية اقتصادية، وآخر رؤية (المملكة 2030) وستنظر الهيئة في تكامل هذه الرؤى لكي تكون المحصلة متكاملة».