لتنفيذ رؤية خادم الحرمين وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس.. اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج يقر تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية

عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس مؤتمراً صحافياً على هامش أعمال اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بمركز الملك عبدالله للمؤتمرات بمحافظة جدة .
ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون خلال المؤتمر بتلبية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لعقد هذا اللقاء التشاوري برئاسة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى.
وأبرز معاليه ما استعرضه أصحاب الجلالة والسمو وما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 – 10 ديسمبر 2015م، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات لتنفيذ قرارات العمل المشترك الهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.
وأفاد أن اللقاء التشاوري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حيث أقر المجلس الوزاري التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016م, وقال معاليه : " بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية, وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وبين الدكتور الزياني أن مهام هذه الهيئة تتمثل في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
وأفاد أن القادة أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس, لافتاً إلى أن إقرار أصحاب الجلالة والسمو عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها .
وأشاد معاليه بالقرارات الحكيمة التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو في هذا اللقاء والتي سيكون لها انعكاسات كبيرة على مسيرة مجلس التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة التي أثبتت دول المجلس بحكمة قادتها بأنها صخرة أمن واستقرار وازدهار.
من جهته تحدث معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال المؤتمر الصحفي عن المفاوضات الجارية في دولة الكويت, مبيناً أنها جارية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 وهناك عدة مسارات تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالانسحابات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة في اليمن وهناك مفاوضات قائمة بين الأطراف .
وعبر معاليه عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في اليمن, لافتاً إلى أن المملكة وصلت إلى تفاهم لتهدئة الأوضاع لمنطقة الحدود لإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى اليمن وتوزيعها.
وقال معاليه " إن هناك من وقت لآخر خروقات لإطلاق النار، لكن علينا أن نركز على إيجاد حلٍ سياسي للأزمة اليمنية تسمح لليمن أن يخرج من المأساة التي يعيشها وتسمح لإعادة البناء الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار الذي يخدم الجميع في المنطقة، ولا بد أن ندعم الحل السلمي والمملكة تدعم المفاوضات في الكويت وستفعل ما بوسعها لحماية أراضيها ومواطنيها ".
وأفاد معاليه أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي تم إقرارها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لن تكون هيئة عادية بل ستكون عالية ولها صلاحيات تبث في المواضيع وتوجد حلولاً وتطرح هذه الحلول على القادة مباشرة لإقرارها, مشيراً إلى أن الفكرة من وراء هذه الهيئة أن تستطيع اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
وقال معاليه: كان في الماضي هناك أمور مالية واقتصادية تتناولها عدة وزارات مختلفة وترفعها اللجان للوزارات والوزارات ترفعها للمجالس ومن ثم للقادة، وكان هناك إجراءات طويلة، وأصبح الأمر أسهل وأسرع حيث تعد نقلة نوعية في قدرات المجلس وتطبيق الإجراءات الاقتصادية المعنية بالتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول تصريحات الرئيس الإسرائيلي حول مبادرة السلام العربية قال معالي وزير الخارجية: إن المبادرة قائمة ويتم التأكيد عليها في كل القمم العربية ويعلم ذلك الإسرائيليون، وكون الرئيس الإسرائيلي أعلن عن استعداده للنظر في عملية السلام فهذا يفتح خطاً للمباحثات مع الجانب الفلسطيني من أجل الوصول لحل سلمي مبني على مبادرة السلام العربية.
وأضاف أن الوقت مبكر من أجل تقييم جدية الجانب الإسرائيلي للبدء في المفاوضات مبنية على مبادرة السلام العربية، وعندما تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتحدث عن بعض البنود التي يعدها إيجابية ولم تكن مسألة قبول المبادرة العربية حسب ما طرح في الصحافة ولكن الأهم من ذلك هو استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل, وهذه الجهود كانت ترعاها الولايات المتحدة وما يسمى باللجنة الرباعية وكان الإسرائيليون رافضين هذه المفاوضات, ولعل موقفهم تغير في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع مبني على مبادرة السلام العربية يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي أوضح معالي وزير الخارجية أن هناك إجماع دولي بأن حكومة الوفاق هي الشرعية في ليبيا والاتفاق الذي تم توقيعه يؤكد ذلك والاجتماعات التي عقدت في روما أيضاً أكدت على ذلك، وهناك حاجة لمجلس النواب أن يصدق على هذه الحكومة ولازال المجتمع الدولي في انتظار ذلك.
وتابع معالي وزير الخارجية قائلاً :" هناك خلافات بين الأطراف الليبية فيما يتعلق بالتصديق على هذه الحكومة وفي ظل وجود المحاولات والجهود الدولية من أجل الوصول والتقارب بين الفئات والقيادات المختلفة الليبية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه وأيضاً بدء أعمال الحكومة الانتقالية ومن ثم وضع دستور جديد وانتخابات جديدة للحكومة بناء المؤسسات في ليبيا في هذه الجهود القائمة، وفيما يتعلق باستضافة مجموعات ليبية وعقد حوارات هذه أفكار مطروحة ولم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر والتشاور لا يزال قائماً بين المملكة والدول العربية ودول المجتمع الدولي لتحديد ومعرفة ما هي أفضل الوسائل لدفع عملية المصالحة في ليبيا " .
وحول الضمانات الروسية لعدم تدخلات إيران في الشأن الداخلي الخليجي أوضح معالي وزير الخارجية أن روسيا ليس لها علاقة بذلك وقد عبرت عن أملها في أن تكون هناك علاقات بين دول مجلس التعاون وإيران مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين ، في حين أن المملكة ودول مجلس التعاون تأمل ألا تعود إيران إلى التدخل في شؤون المنطقة بدعمها للإرهاب وزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة ونشر الميليشيات الطائفية في البلدان العربية وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول .
وتابع معاليه قائلا : " هذه مشاكلنا مع إيران وعندما تكف عن هذا وتعدل سياساتها وتتمسك بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين يكون الباب مفتوحاً لبناء أفضل العلاقات معها كونها دولة مجاورة وإسلامية, ولا نستطيع أن يكون لدينا علاقات طبيعية مع دولة هدفها تدميرنا وزرع الخلايا وتهريب المتفجرات لدول حليفة لنا، من أجل زعزعة الاستقرار وهي أعمال عدوانية ليست أعمال حسن جوار" ، مشدداً على أن المبدأ سهل بالنسبة لإيران إذا تمسكت بالقوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار . وفيما يتعلق بتوقيت وتاريخ عقد اللقاء التشاوري السادس عشر بالمملكة وما حدد خلاله من مواضيع تتعلق بالأوضاع التي تشهدها المنطقة، أوضح معالي وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون الخليجي حاضرها وماضيها ومستقبلها وأمنها واستقرارها وازدهارها مشترك والأوضاع التي تمر بها المنطقة أثبتت أن دول المجلس هي دول شقيقة ومصدر استقرار وأمن للمنطقة, مؤكداً أن التكاتف بين هذه الدول سيخدم أمن واستقرار الجميع.
وتابع معاليه قائلاً : " إن مثل هذه الجهود فتحت المجال في تكثيف التعاون المشترك وتأسيس آليات لإنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية التي من خلالها سيتم تعجيل العمل في تطبيق التكامل الاقتصادي بين الدول والإسهام في مزيد من الازدهار .
وعن الدور السعودي في إحلال السلام باليمن قال الأستاذ الجبير: إن جهود المملكة في اليمن بدأت قبل عدة سنوات، ولديها قناعة بأن الحل في اليمن لابد أن يكون سلمياً بناءً على قرار مجلس الأمن "2216"، والحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، وحاولت المملكة دعم الأطياف اليمنية المختلفة من أجل تطبيق هذه المبادئ، كما عملت بالتنسيق مع الدول الأخرى سواء كانت "بريطانيا أو أمريكا" ومجموعة ال 18 ويأمل الجميع أن نصل لحل سلمي في اليمن اليوم قبل الغد وهذه الجهود مستمرة ومكثفة.
وأضاف معاليه: إن التعاون بين أمريكا وبريطانيا قائم في هذا الجانب ولا ننسى الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السلم في اليمن وخصوصاً من قبل دولة الكويت التي استضافت مؤخراً اجتماعات الحوار اليمني فالجهود مبذولة من الجميع.
وحول التدخل البري في سوريا، علق معالي وزير الخارجية قائلاً: إن هذا الموضوع قائم في أي وقت لكنه بحاجة إلى قرار دولي"، موضحاً أن المملكة منذ سنوات ترى أن التدخل البري حل حتمي للمأساة السورية، مبيناً أن المملكة على استعداد لإرسال قوات برية دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف لا يزال قائم, وقد أعلنت عنه قبل عام عند إنشاء التحالف .
وعن المساعدات الإنسانية قال الجبير: إن المملكة لازالت تقدم مساعدات إنسانية لجميع مناطق الصراع السوري، ونتمنى أن نصل لتنظيم من قبل الأمم المتحدة لإدخال المساعدات لكن هناك مماطلة من قبل النظام السوري مما أدى لمنع دخول المساعدات لبعض مناطق الصراع السوري، مما يخالف الأنظمة الدولية في هذا الشأن ونحن نطالب المجتمع الدولي لمساعدتنا في ذلك والجهود قائمة مع النظام الروسي وعدد من الدول .
من جانبه, رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بقرار إنشاء هيئة اقتصادية تنموية يكون أعضاؤها من مستوى عالٍ مهمتهم تذليل جميع المعوقات في مسيرة التكامل الاقتصادي.
وقال الدكتور الزياني : " العملة الموحدة جزء من التكامل الاقتصادي الذي نسعى إليه لكن المشاريع والرؤى المستقبلية للدول عديدة وكل دولة لها رؤية اقتصادية وآخر رؤية ، المملكة 2030 وستنظر الهيئة في التكامل لهذه الرؤى لكي تكون المحصلة متكاملة" .