وحول توسع الهيئة العامة للإحصاء في الوظائف النسائية لتشمل خريجات تخصص الإحصاء بما يتواكب مع حجم المسؤولية المناطة بالهيئة، أوضح التخيفي أن الحديث عن التوظيف الإحصائي لا يخص الهيئة فحسب، بل يمتد إلى الوظائف الإحصائية في القطاع ككل، فقطاع البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة من القطاعات الإنتاجية المُنظِمة لإنتاج البيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث الإحصائية والخدمات المتعلقة بذلك. ويتكوّن القطاع من الهيئة العامة للإحصاء ومنظومة متعددة من المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْن الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية، وبعض مؤسسات القطاع الخاص، وموضوع التوظيف بشكل عام جاء ضمن مسارين أساسيين من مسارات التحوُل الستة حيث بدأنا العمل في الهيئة عبر 6 مسارات أساسية، أولها إستراتيجيةُ عملٍ تتمحور حول العملاء، ثُمَّ تطوير المنتجات والخدمات الإحصائية، وثالثها تحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، أمّا المسارُ الرابعُ فالرفعُ مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لننطلقَ مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيُّفِ مع مُتغيراتِ التقنيةِ، وجاء المسارُ الخامسُ ليركِّزَ على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي، إذ تمتْ هيكلةُ كافةِ مهامِ الهيئةِ وإداراتِها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا نحوَ التطويرِ والتميزِ المؤسسي. وأبانَ أنَّ بناءَ القدرات والهيكلة الإدارية هو ما يُحدد معايير التوظيف في الهيئة سواءً كان للعنصر الرجالي أم النسائي، فالكفاءة هي معيارنا في بناء فرق العمل كما أننا نعمل مع شركائنا في قطاع التعليم العالي على استقطاب الكفاءات الوطنية من شباب وبنات الوطن الذين تخصصوا في الإحصاء والتحليل الاقتصادي والاجتماعي والتخصصات ذات العلاقة في مجال الإحصاء بشكل عام.
