تأمين «موحد» للعمالة المنزلية..ومن يريدها «إندونيسية» سينتظر طويلاً!

كشف المتحدث الإعلامي باسم لجنة التأمين التنفيذية عادل العيسى ل«عكاظ» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ناقشت إصدار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية قبل عدة أيام خلال اجتماعها مع عدد من شركات التأمين، إلا أن الشركات وضعت بعض الأمور الفنية؛ ما أدى إلى تعطيل إصدار البوليصة على أن تتولى الوزارة دراسة تلك الجوانب بما يفضى لوضع حلول مناسبة.
وأوضح أن شركات التأمين ستدرس الحلول التي وضعتها الوزارة قبل الاتفاق على إصدار البوليصة، كما أن الوزارة لم تتطرق لوضع معايير واشتراطات للشركات الراغبة في تقديم منتج التأمين للعمالة المنزلية.
فيما أعلن العيسى تحركا جادا لشركات التأمين لوضع إستراتيجية متكاملة للقطاع وأن اللجنة العامة لشركات التأمين عقدت اجتماعا لوضع الخطوط العريضة لرسم إستراتيجية واضحة لصناعة التأمين في السعودية، وأن الخطوة الأولى لوضع الإستراتيجية تمثلت في تشكيل لجنة للبدء في صياغة الإستراتيجية للمرحلة القادمة.
وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تمثل المرجعية المُشرعة لشركات التأمين، التي تبذل جهودا كبيرة في جميع المستويات لتقديم الدعم لشركات التأمين، بيد أن هناك أمورا خاصة بنطاق صلاحيات «ساما»، الأمر الذي ينعكس سلبيا على شركات التأمين جراء تعدد الجهات المشرعة.
وذكر العيسى أن المرجعية الوحيدة لشركات التأمين تتمثل في «ساما»، إلا أن العمل على الأرض يتطلب التعامل مع جهات أخرى، خصوصا أن الصلاحية المحدودة لمؤسسة النقد «ساما» غير قادرة على تجاوزها.
وقال: «إستراتيجية شركات التأمين ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري 2016، وستعرض على «ساما»، إضافة لوضع خطة زمنية محددة للوصول للأهداف المرجوة، كما أن فريق العمل المشكل لم يباشر عمله، خصوصا أن الاتفاق على صياغة إستراتيجية شركات التأمين لم يمض عليه سوى أيام قليلة».
من ناحية أخرى, أكد العيسى وجود مفاوضات بين المعهد المالي وصندوق الموارد البشرية «هدف» لإطلاق مبادرة لتدريب أكثر من 1000 سعودي للانخراط في شركات التأمين.
وقال: «المفاوضات تتمحور حول تقديم الدعم المالي من قبل «هدف» لتمويل عملية تأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين في جميع التخصصات المتعلقة بصناعة التأمين «المطالبات، الاكتواري، إدارة المخاطر»، كما أن المعهد المالي يتكفل بتنظيم دورات متخصصة في صناعة التأمين.
وأشار إلى أن إجمالي الوظائف الشاغرة لدى شركات التأمين تتجاوز 1000 وظيفة في مختلف المجالات، وأن يوم المهنة المقرر انطلاقه في 31 مايو الجاري بالرياض ويستمر لمدة يومين، بتنظيم من المعهد المالي ولجنة التأمين يسعى لاستقطاب طالبي العمل في الشركات، فيما تستقبل شركات التأمين طلبات حملة المؤهلات التعليمية من الثانوية فما فوق.
من ناحية ثانية، شكك مختصون في مجال الاستقدام بإمكانية تنفيذ الاتفاقية الأخيرة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا خلال 30 يوما؛ بسبب استمرار الجانب الإندونيسي في مراجعاته الشاملة لأوضاع العمالة الخاصة به في الخارج.
وأرجعوا الشعور بالأزمة لعدم رغبة غالبية المكاتب في الاعتماد على أسواق جديدة والقناعة بجودة آداء الإندونيسيات.
وبين المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن مجلس الشعب الإندونيسي يجرى مراجعة لأوضاع عمالتها في الخارج ومن ثم لابد أن يصادق على الاتفاقية رئيس الجمهورية. ودعا إلى عدم الانتظار طويلا والبحث عن قنوات جديدة.
ولفت إلى أن إندونيسيا أوقفت تصدير العمالة ل 16 دولة في الشرق الأوسط والخليج، رغم أن نسبة تتراوح بين 70 – 80 % من السعوديين يفضلون العمالة الإندونيسية.
من جهته بين رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحي آل مقبول أن الاستقدام من إندونيسيا لم يفتح حتى هذه اللحظة.
وشدد على أهمية الوصول إلى نقاط اتفاق تتعلق أولا بالطلبات السابقة والتصدي للسماسرة الذين يرفعون التكاليف على المواطنين بصورة كبيرة، وأهمية وجود ضوابط واضحة تتعلق بالإجراءات منذ استلام التأشيرة وحتى انتهاء المعاملة ووصول العاملة المنزلية.
وقال: «ضوابط الاتفاقية التي تتعلق بتدريب العمالة على الأعراف الاجتماعية والعادات يجب احترامها والالتزام بها، إذ إنها صمام أمان لإنجاح أي اتفاقية عن طريق الحد من الخلافات بين العمالة والكفلاء».
فيما أشار يوسف باداود «مستثمر في الاستقدام»، إلى أن ضوابط العقد الجديد الموحد التي تضمن آليات التقاضي عند حدوث خلاف، وتوظيف العمالة من خلال مكاتب أو شركات من شأنها الحد من الخلافات، وإن كانت قد رفعت التكاليف بشكل كبير.
ولفت إلى أهمية اعتياد الأسر السعودية على بدائل للعمالة المنزلية وفتح خيارات متميزة أمام السعوديين، وأن الإصرار على «الإندونيسية» بالدرجة الأولى يزيد الجانب الإندونيسي تشددا في شروطه.