العرض والطلب يحسمان "أجور" الإندونيسيات

حسمت وزارة العمل موضوع ما يدور في وسطي المجتمعين السعودي والإندونيسي حول مسألة أجور العمالة المنزلية الإندونيسية بأن الذي سيحكمها عملية العرض والطلب، بالإضافة إلى رميها الكرة في مرمى اللجنة الوطنية للاستقدام لتحديد أجور العمالة المنزلية الإندونيسية وتكاليف الاستقدام مع نظيرتها في القطاع الخاص الإندونيسي بعدما وقع ممثلها وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد على محضر صيغة العقد القياسي الموحد الخاص باستقدام العمالة المنزلية.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في تصريح إلى "الوطن"، أن الجانبين السعودي والإندونيسي وقعا على محضر العقد القياسي الموحد للعمالة المنزلية بحضور اللجنة الوطنية للاستقدام ونظرائهم في القطاع الخاص بجاكرتا.
وأكد الحقباني أن مسألة الأجور تركت للعرض والطلب، بالإضافة إلى تكليف القطاع الخاص الذي يمثله اللجنة الوطنية للاستقدام ونظرائهم في جاكرتا تحديد مسألة الأجور وتكاليف الاستقدام.
وأشار الحقباني إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام ونظرائهم في القطاع الخاص الإندونيسي سيناقشان عملية تكاليف الاستقدام وأجور العمالة المنزلية خلال مدة أسبوعين من توقيع الجانبين السعودي والإندونيسي على صيغة العقد القياسي الموحد.
وعن موعد إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية، أكد الحقباني على جاهزية وزارته لإصدار التأشيرات متى ما تم الاتفاق بين القطاعين الخاص السعودي والإندونيسي على مسألة الأجور وتكاليف الاستقدام والتي حددت لهم بأسبوعين.
الجدير بالذكر، أن وزير العمل المهندس عادل فقيه وقع مع نظيره الإندونيسي عبدالمهيمن اسكندر وزير القوى العاملة والهجرة في فبراير الماضي من العام الحالي الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من جاكرتا، ونصت الاتفاقية على حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وعقد عمل موحد للعمالة المنزلية الإندونيسية على أن يتم التوظيف من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في البلدين كليهما.
كما نصت الاتفاقية على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في البلدين كليهما، وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال الخلاف وفقا للقوانين وبتوفير تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا، على أن تكون العمالة المنزلية سبق وأن خضعت للتدريب في معاهد أو مراكز متخصصة وأن لا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق. كما جاء في آخر بنود الاتفاقية الإعلان عن تشكيل لجنة فنية مشتركة من كبار المسؤولين في المملكة وجمهورية إندونيسيا لحل أية خلافات طارئة قد تنشأ.