«الرؤية» حولت «أرامكو» إلى شركة عالمية

عبر عدد من كبار قياديي شركة أرامكو السعودية عن استبشارهم وسعادتهم بما تضمنته الرؤية المستقبلية للمملكة لعام 2030، التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووجه بتنفيذها بعد أن قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وثمن النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية المهندس عبدالرحمن بن فهد الوهيب، عاليا القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن مستقبل الشركة ودورها المرتقب في التحول الوطني ورؤية السعودية لعام 2030.
وأشار المهندس الوهيب إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي حققتها أرامكو السعودية في السنوات الأخيرة والتي هيأت الشركة للدخول في التحول الإستراتيجي لتصبح شركة عالمية رائدة متكاملة للطاقة والبتروكيماويات، كان دخولها في شراكات جديدة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على الصعيدين الدولي والمحلي.
وقال: «هناك العديد من كبرى الشركات العالمية التي تختار الاستثمار في قطاعي التكرير والمواد الكيميائية في المملكة والفضل في ذلك يرجع بعد المولى عز وجل، إلى النهج الذي تعهدنا بتطبيقه». وزاد: «إضافة إلى توسيع نطاق صندوق الاستثمارات العامة، فإنني على قناعة تامة بأن رؤية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني بإمكانهما إتاحة مزيد من الفرص لمساعدتنا على تعزيز تلك الشراكات».
أما النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، فقال: «لقد جاء إعلان رؤية السعودية 2030، إيذانا بتحول الاقتصاد الوطني للمملكة وتحريره من الاعتماد المفرط على النفط، وفي هذا السياق، سيؤدي طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام وغيره من إجراءات الخصخصة الأخرى، إلى زيادة ثقة المستثمرين في سوق المال المحلية ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار السوق وتحقيق النمو الشامل، وهذا كله سيعود بالنفع على المملكة وأرامكو السعودية وعملائها وشركائها ومورديها على حد سواء».
من جانبه، أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية المهندس أحمد بن عبدالرحمن السعدي، أن رؤية السعودية 2030 تتبلور حول العمل الدؤوب لتنويع اقتصاد المملكة بشكل شامل ووتيرة متسارعة، مدفوعا بريادة الأعمال والابتكارات التقنية واستهداف مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
وقال في هذا الإطار: «أطلقت أرامكو السعودية برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» كمثال حي على تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال تشجيع تنمية الشركات العاملة في قطاع الطاقة على المستوى المحلي، بحيث تستفيد الشركة والمملكة من سلسلة إمدادات محلية تحظى بميزة تنافسية من حيث التكلفة، وفي الوقت نفسه خلق مزيد من الوظائف المتميزة للكوادر الوطنية».
وأشاد النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والإنتاج في أرامكو السعودية المهندس محمد بن يحيى القحطاني بمعالم خطة التحول الوطني ورؤية السعودية لعام 2030، التي أعلن عنها، وما جاء فيها من نظرة مستقبلية لدور أرامكو السعودية فيها.
وقال بهذه المناسبة: «مما لا شك فيه أن المملكة قد حباها الله عز وجل بثروة هيدروكربونية هائلة، لكن في الوقت الذي يتعين فيه تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد المفرط على النفط، فمن المؤكد أن أصول المملكة الفريدة من النفط والغاز ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى البعيد وعلى أساس مستدام. وبفضل الله عز وجل، تتميز المملكة بأن احتياطياتها وأنواع منتجاتها تحقق أعلى مستويات الجودة في العالم أجمع، فضلا عن أن إنتاجها هو الأقل تكلفة ومعدلات الاستخلاص فيها هي الأعلى على مستوى العالم».
وتابع: «إضافة إلى ذلك، تركز جهودنا البحثية والتطويرية في مجال الاستكشاف والإنتاج على زيادة معدلات الاستخلاص من الموارد الحالية وتحسين إدارة المكامن، وزيادة أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، والسعي لتعويض كل إنتاجنا من النفط باحتياطيات جديدة ومتزايدة سنويا. وتشكل كل هذه العوامل مجتمعة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتنا الرامية إلى الإسهام بقيمة أكبر في اقتصاد المملكة».
فيما قال النائب الأعلى للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال، الدكتور محمد بن محسن السقاف، «لقد جاء إعلان رؤية السعودية 2030، إقرارا بأن أبناء المملكة هم أغلى مواردها وأثمنها على الإطلاق. ومما لا شك فيه أن خفض معدل البطالة بين المواطنين من نحو 12 % إلى 7 % بما له من أثر بالغ بحلول عام 2030، يمثل تحديا كبيرا لكنه هدف قابل للتحقيق، إلا أن تحقيقه لن يتأتى إلا من خلال تحسين مستويات التعليم الوطني، وغرس المهارات التي يحتاجها اقتصاد المعرفة، وزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة. وفي هذا السياق، ستواصل أرامكو السعودية دعم المبادرات التي من شأنها أن تزود كوادرنا بأعلى مستويات المهارات والتدريبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، وكذلك من خلال الشراكات التي تتناسب مع إستراتيجية الشركة والمملكة».
وعلى الصعيد ذاته، قال المستشار القانوني العام وأمين سر مجلس الإدارة في أرامكو السعودية الدكتور نبيل بن عبدالعزيز المنصور: «إن رؤية السعودية 2030 تحدد الإجراءات الطموحة الواجب اتخاذها للحد من البيروقراطية، وتطبيق إصلاحات واسعة النطاق في ما يتعلق بالشفافية والمسؤولية على الصعيد الوطني».
وأضاف المنصور «إن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهل تنفيذ الأعمال التجارية مع المملكة وداخل أراضيها وزيادة حجم التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل. وعلاوة على ذلك، فإن الآفاق المستقبلية التي سيتمخض عنها طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام ستسهم في تعريف الأسواق الدولية بقدرات الشركة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية وما تملكه من هياكل رصينة في مجال المسؤولية. وهذا كله سيعود بالنفع على الشركة، بما سيحققه من فهم أعمق لقدرات الشركة التجارية وثقة أكبر في توجهها الإستراتيجي وممارسات الحوكمة التي تطبقها على المدى البعيد».