200 مليار دولار أرباح سنوية ل «صندوق الثروة»

أثارت رؤية «المملكة 2030» الكثير من النقاش حول مدى ما تنطوي عليه من طموحات وخريطة طريق للاستعاضة عن النفط الذي ظل المصدر الرئيسي للاقتصاد الوطني السعودي.
ملامح الرؤية التي حظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام من قبل الإعلان عنها تؤكد أنها عملية مدروسة تعتمد على أسس وآليات. مبنية على وعي ودراية بالوضع الراهن، وذلك بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي المصري الدولي والمدير الإقليمى السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي للدول العربية الدكتور سعد الفرارجي، والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير الدكتور جمال بيومي اللذان أشارا إلى أن الرؤية وضعت كبديل للنفط بالاعتماد على الاستثمار مع توليد دخل قومي للاقتصاد السعودي يضمن استمرار معدلات التنمية. مبينين أن صندوق الاستثمار السيادي الجديد الذي يبلغ رأسماله 7 تريليونات ريال سيحقق نحو 200 مليار دولار سنويا.
ويري الفرارجي أنه بموجب هذا المشروع الطموح لم تعد السعودية أسيرة للنفط كمصدر للدخل، كما أنها بصدد تحقيق خطة تنمية مستدامة لا تعتمد على البترول كما كان في الماضي، وإنما على الاستثمار من خلال تنفيذ مشاريع تؤمن لها الربحية، عن طريق الصندوق السيادي الأكبر في التاريخ من حيث حجمه ورأسماله.
ويشير الفرارجي إلى أن الخطة تعتمد على دراسة الواقع الراهن والاستفادة من كافة العوامل التي تسهم في تنفيذها، ولعل أبرزها الموقع الجغرافي للسعودية والإشارة إلى الجسر البري الذي يربط بين السعودية ومصر الذي سيحدث ثورة في حركة التجارة العالمية.
ويؤكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير الدكتور جمال بيومي أن السعودية بموجب رؤية 2030 فتحت جميع ملفاتها الخارجية، إذ لم يعد هناك قطاع بمنأى عن التطور حتى قطاع الترفيه والمسرح. لافتا إلى أن ذلك يعد تحولا وتطورا كبيرين تشهدهما المملكة في العصر الحديث. منوها بأن الخطة تعكس انطلاقة كبيرة وتحولا ملحوظين نحو القطاع الخاص ومنحه الفرصة والتمكين للعمل في جميع المجالات والقطاعات.
وقال السفير بيومي: «صندوق الاستثمار السيادي الجديد الذي يبلغ رأسماله 7 تريليونات ريال، أي ما يقدر بنحو تريليوني دولار وهو الأكبر في تاريخ أي دولة، سيحقق نحو 200 مليار دولار سنويا أي ما يساوي الدخل القومي لإحدى الدول».
وأضاف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: «توفير مليون وظيفة سيمنح مصر فرصا كبيرة للاستفادة من هذه الرؤية، كما أن مصر بإمكانها أيضا توفير الخبرات التي ستحتاج إليها السعودية بالدخول في مختلف المشروعات وعلى رأسها الإسكان وقطاع المقاولات الذي تتمتع به مصر بمميزات كثيرة».
وشدد بيومي على ضرورة تأهيل كوادر مصرية جديدة في القطاعات التي ستحتاج إليها السعودية. منوها بأن الكثير من القطاعات المصرية أمامها فرصة ضخمة للدخول والمشاركة مدعومة بعلاقات كبيرة ومتميزة، وبما لديها من خبرات وكفاءات تؤهلها للعمل بالسعودية، في مجالات مثل السياحة، المقاولات، التعليم، الصحة وغيرها من القطاعات.