لا تُخطط المملكة العربية السعودية لتقديم ضرائب الدخل في القريب العاجل، رغم تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضحت السعودية أن الضرائب على الدخل أو حتى على السلع الأساسية ليست جزءا من استراتيجيتها لل15 عاما المقبلة، تحت عنوان "رؤية السعودية 2030"، لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، وفقا لما كشفه ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. هذه هي النقاط الرئيسية ل"رؤية السعودية 2030": إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة. وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030، وهو أكثر من ضعف حجم صندوق الثروة السيادية النرويجي، المعروف حاليا بأنه الأضخم في العالم. الخصخصة ستحوّل السعودية شركتها العملاقة للنفط، أرامكو السعودية، فضلا عن غيرها من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق، وتخطط لتحويل الشركة إلى "تكتلات صناعية عالمية." إذ تريد للقطاع الخاص أن يُمثل ما يقرب من ثلثي الاقتصاد بحلول عام 2030، وسيكون ذلك ارتفاعا من النسبة الحالية وهي 40 في المائة، كما تأمل أيضا بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. الصناعات الجديدة قالت الحكومة السعودية إن الصندوق الجديد سيساعد في تطوير الصناعات والتكنولوجيا والسياحة والتعدين المحلي، وتأمل في رفع الإيرادات التي تحصل عليها من الأنشطة غير النفطية إلى تريليون ريال أو ما يعادل 266 مليار دولار بحلول عام 2030، من 163 مليار ريال أو ما يعادل 43 مليار دولار في الوقت الحاضر. توفير المزيد من الوظائف تهدف الخطة الاقتصادية لخفض البطالة إلى 7 في المائة من 11.6 في المائة، وتقول الحكومة إنها تريد أيضا رفع عدد النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 30 في المائة من 22 في المائة بالوقت الحاضر، لكنها لم تذكر تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك. وحُدد قطاع التجزئة كأحد القطاعات التي ستساعد على دفع نمو العمالة في المستقبل، وتأمل الحكومة إنشاء مليون وظيفة إضافية في مجال تجارة التجزئة في السنوات الأربع المقبلة. السياحة السياحة الدينية هي مصدر متزايد الأهمية للدخل في المملكة، وتهدف الخطة الجديدة إلى زيادة عدد الحجاج إلى 30 مليون سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من ثمانية ملايين حاج.
