بدأت الوزارات والهيئات المعنية بتحمل عبء تجسيد طموحات (رؤية المملكة 2030) تعلن شيئا فشيئا عن مشاريعها وتغييراتها وأساليب عملها، للنهوض بهذه المسؤوليات على أرض الواقع. ولأن الواقع والمواطن هما الشهادة الحقيقية على إنجاح أي وزارة أو هيئة فإن مشروع قياس الأداء يعتبر معيارا مهما جدا وضروريا للتأكد من مسار أداء الوزارات والهيئات منذ إعلان أي مشروع وحتى تنفيذه ومباشرة عمله. ومع إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لمعايير مقياس الأداء فإن البنية الإدارية اللازمة لبدء تحقيق رؤية المملكة (2030) بدأت تشرع في عملها فعليا، وتتحول من نصوص وأفكار ورؤى ومهام إلى واجبات ومسؤوليات ومشاريع. لذلك فإن الآمال التي تسود المجتمع السعودي والأصداء الكبيرة التي لقيتها هذه الرؤية من العالم أجمع تؤكد حصافة الفكرة وضرورة التوقيت ومسؤولية التحدي. إن المملكة اقتصاديا وسياسيا وفكريا ودينيا وأمنيا تمثل حجر زاوية ليس للمنطقة والإقليم بل للعالم أجمع، وبالضرورة فإن أي قرار تنموي وبالذات في مستوى رؤية المملكة (2030) سوف يحدث هذا التأثير الكبير والأصداء الهائلة والتقدير المتنامي.