المهمة تبدأ

يلتئم اليوم مجلس الوزراء الجديد، في أول جلسة بعد صدور الأوامر الملكية (السبت)، التي أحدثت أكبر إعادة هيكلة في تاريخ الأجهزة الحكومية السعودية. وقالت مصادر ل «عكاظ» إن المجلس سيناقش التطورات والأحداث المحلية والدولية، والمسار الجديد الذي اختطته رؤية «السعودية 2030» وأقره مجلس الوزراء السابق الأسبوع الماضي.
وذكر رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور محمد العجاجي ل«عكاظ» أمس أن الوزارات التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدمجها ستباشر مهماتها الجديدة بعد ثلاثة أشهر، وهي المهلة التي حددها أمر ملكي لهيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتعليمات الضرورية لاستكمال الدمج. وشدد العجاجي على أن الوزارات محكومة بتنظيمات، وقرارات، واختصاصات محددة سلفا.
واعتبرت «نيويورك تايمز» أمس أن قرارات الملك سلمان تمثل خطوات قوية أولى لتنفيذ خطة 2030، لتقليل الاعتماد على النفط. ورأت أن تغيير مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية للطاقة والصناعة والثروة المعدنية يؤكد عزم السعودية على تنويع مصادر دخلها، وليس الاعتماد على النفط وحده. ويذكر أن برنامجاً ضخماً ل«التحول الوطني» سيعلن الشهر الجاري، ويضع تفاصيل تنفيذ «رؤية السعودية 2030» وتشمل بيع أقل من 5% من أسهم أرامكو في اكتتاب عمومي، وإنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأكثر من تريليوني دولار.
وأشارت «رويترز» أمس إلى أن «الرؤية»، التي وضعها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تمثل إعادة تفكير جذري للأسلوب الذي تدار به الحكومة والاقتصاد السعوديان، للتمهيد لمستقبل يقل فيه الاعتماد على مداخيل النفط.