الأحزاب المصرية تستعين ب «شهاب» لتأكيد سعودية «تيران وصنافير»

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية، أن اتفاق ترسيم الحدود بين المملكة ومصر، والذي تبين بمقتضاه وجود جزيرتي صنافير وتيران، تحت سيادة المملكة، لم يرسل بعد إلى مجلس النواب المصري لمناقشته وإقراره وفقاً لنص الدستور، بدأت الكتل البرلمانية في المجلس، في دراسة الوثائق التي تم الإفراج عنها من وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة سعودية الجزيرتين.
واستعانت الأحزاب بعدد من الخبراء العسكريين والجغرافيين وخبراء القانون، منهم الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير الشؤون القانونية والدستورية السابق لتوضيح الحقائق التاريخية للمملكة في الجزيرتين.
وقال مسؤول في مجلس النواب المصري، ل «عكاظ»، عقب وصول الاتفاق والمستندات الخاصة به من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء إلى المجلس، سيتم تشكيل لجنة لدراسة الوثائق التي اعتمدت عليها مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية والسيادية في قرارها بنقل تبعية الجزيرتين للمملكة، وإذا تبين للجنة أحقية السعودية للجزيرتين، لن يمانع المجلس في الموافقة على اتفاف ترسيم الحدود.
وأكد اللواء محمد أسامة أبو المجد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب سيبدأ اعتباراً من اليوم (الإثنين)، عقد جلسات وندوات مع نوابه لتوضيح سعودية الجزيرتين، موضحا أن الحزب استعان في ذلك بأعضائه من الخبراء العسكريين.
وقال أحمد سامي المتحدث باسم حزب (مستقبل وطن)، إن الحزب شكل لجنة من المتخصصين في مجال القانون والتاريخ والجغرافيا لدراسة الوثائق الموجودة كافة للخروج برأي محدد حول جزيرتي «تيران وصنافير»، لافتاً إلى أن اللجنة ستعرض ما انتهت إليه على الهيئة العليا التي من المقرر أن تعرضه على مجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة.
من جانبه، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر حلمي الشريف، أن الكتلة عقدت لقاءات وندوات مع نوابها تتضمن عرضا كاملا للوثائق التي تؤكد أن تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان، مشيرا إلى أن الحزب سيسهم أيضا في الندوات التي يعقدها «ائتلاف دعم مصر» خلال الفترة القادمة والتي سيستعين فيها بأكاديميين وخبراء لعرض وثائق إثبات سعودية الجزيرتين ومن بينها المؤتمر الذي عقده الائتلاف مساء أمس (الأحد)، ودُعي إليه الدكتور مفيد شهاب، الذي سبق له المشاركة في دراسة هذا الملف منذ سنوات.
إلى ذلك، تضامن عدد من نواب البرلمان المصري مع بلاغ تقدم به زميلهم مصطفى بكري للنائب العام ضد أحد المحامين هدد بإعداد ما أسماه «قائمة سوداء» بأسماء النواب الذين سيوافقون على اتفاق تعيين الحدود بين مصر والمملكة.
كما رفض النواب تهديدهم من قبل المحامي طارق العوفي بأنه سيعلق القائمة السوداء في دوائرهم، واعتبروا تصرفه تهديدا للسلطة التشريعية. وطالبوا النائب العام بالتحقيق معه.