نظام «كبار السن» يحصن مليون مواطن ضد المرض والعجز

يهدف مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة الذي يناقشه مجلس الشورى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، إلى خدمة شريحة كبرى من المواطنين والمواطنات تضم - حسب آخر الإحصاءات - أكثر من مليون شخص فوق ال60 عاما، وتقديم تسهيلات عدة لهم.
وينص المشروع المقدم من عضو مجلس الشورى السابق المهندس سالم المري، على الاهتمام والعناية بشريحة المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص، رجالا ونساء، وتؤكد المادة العاشرة من النظام على أن تحرص الدولة على رعاية جميع أفراد الأسرة، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. فيما نصت المادة السابعة والعشرون على أن تكفل الدولة حق المواطن في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.
وتنص المادة السادسة والعشرون على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن لكل إنسان كرامة متأصلة فيه وله الحق في حمايتها والحفاظ عليها، سعيا إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وإطلاق الإمكانات لكل شخص، وأنه من الضروري استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن وتمكين المسنين من مواصلة العيش بشكل مجد وبناء في مجتمع يعترف بهم كمصدر مهم من مصادر الحكمة والمعرفة والخبرة.
ولمشروع النظام المقترح أهمية خاصة في المملكة، حيث أدى التحسن الملحوظ في الظروف المعيشية في النصف الثاني من القرن الماضي وبداية هذا القرن، وزيادة عدد المرافق الطبية وتحسن أدائها إلى زيادة في معدل العمر لدى المواطن السعودي.
وهذا التغير السكاني أمر غير عادي في حياة الناس، ورغم أن المجتمع كمجموعة وكأفراد يرحب بطول العمر، إلا أنه من المتوقع أن يصاحب الزيادة المطردة في أعداد المسنين نتائج بعيدة المدى تمس الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات على الصعيدين العالمي والمحلي، وستزداد تأثيرا في المستقبل القريب الآثار العميقة لذلك على نوعية الحياة، مما يجعل قضايا الشيخوخة من القضايا البالغة الأهمية التي تستوجب عناية خاصة وجدية.