العتيبي: قيادات التعليم ضعيفة في الشفافية والمساءلة

خلصت دراسة أعدتها باحثة الدكتوراه فاطمة فيصل العتيبي حول (دور الحوكمة في تطوير أداء قيادات التعليم العام في السعودية) إلى كشف ضعف كبير في شفافية الأداء لدى تلك القيادات ونتيجة مماثلة في المساءلة والتمكين واللامركزية.
وكانت الباحثة السعودية العتيبي، التي تقدمت بدراستها إلى كلية التربية بجامعة الملك سعود استهدفت برسالتها التعرف إلى واقع تطبيق أبعاد الحوكمة (الشفافية، المساءلة، المشاركة، اللامركزية، التمكين) كنهج في تطوير نظام التعليم عبر الاستبانة والمقابلات الشخصية بغرض قياس أداء قيادات التعليم، واستعراض آرائهم ومرؤوسيهم للتعرف إلى معوقات التطبيق، وبيان الفروق ذات الدلالة الإحصائية في استجابات الطرفين القيادات نحو ممارسة أبعاد الحوكمة ومعوقاتها، وإعداد نموذج مقترح لحوكمة نظام التعليم بتطوير أداء الممارسات الإدارية لقيادات التعليم في السعودية. واختارت في منهج دراستها القيادات التعليمية، ذكورا وإناثا، إلى جانب عينات عشوائية من العاملين في وزارة التعليم.
ضعف الشفافية
توصلت الباحثة العتيبي إلى نتائج عدة في دراستها، إذ اتضح ضعف الشفافية لدى القيادات ما يتطلب إتاحة مصادر المعلومات لجميع منسوبي التعليم والمجتمع المحلي، وإطلاع المرؤوسين على المستجدات المرتبطة بأعمالهم والتشجيع على إبداء الرأي في الخدمات المقدمة من وزارة التعليم. كما كشف الاستطلاع ضعف المساءلة لدى القيادات التعليمية الأمر الذي يستوجب إيجاد آليات واضحة لمساءلة جميع المرؤوسين تتناسب مع مهامهم، ثم نشر ثقافة الرقابة بينهم، وتأكيد تزامن تطبيق آليات المساءلة مع الأعمال الموكلة للرؤساء والمرؤوسين في الوزارة.
صناعة القرار
ومن النتائج أيضا ضعف المتوسط الحسابي العام للمشاركة. ولمعالجة ذلك تقترح العتيبي إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرارات، وإطلاع المرؤوسين على نتائج أعمالهم، وإشراك المجتمع في اقتراح حلول للمشكلات الإدارية والتربوية. ولمعالجة ضعف اللامركزية أوصت العتيبي بتعميم التجارب الناجحة في اللامركزية بين الإدارات والمدارس، وتبني هيكل تنظيمي مرن تطبيق الاستقلالية، إلى جانب تشجيع المبادرات في اتخاذ القرارات.
ومن نتائج الدراسة ضعف التمكين ما يتطلب تطبيق العدالة والإنصاف في إلحاق المرؤوسين في برامج التنمية المهنية، وبث الثقة في قدراتهم مع نشر ثقافة المسؤولية بين المرؤوسين.
حساسية الرأي الآخر
وسجلت الدراسة التي أعدتها الباحثة فاطمة العتيبي، نقاطا عدة كمعوقات لتطبيق الحوكمة في الممارسات الإدارية لقيادات التعليم، إذ رأى الرؤساء والمرؤوسون في الوزارة أن المعوقات المرتبطة بالتنظيم الإداري متوسطة؛ منها أن آليات المشاركة في اتخاذ القرار في مختلف المستويات غير واضحة، إلى جانب عدم كفاية المعايير الموجودة للعمليات الإدارية والتربوية بما فيها الخطط والبرامج وتقارير الأداء والكفايات. وهناك عوامل مرتبطة بالثقافة الاجتماعية مثل الحساسية من الرقابة والنقد والرأي الآخر وعدم وجود القبول الكافي لسياسات الإنصاف والتمكين.
وتناولت الدراسة أيضا المعوقات المرتبطة بالإعلام الاجتماعي، وجاءت نتيجتها متوسطة وحددت الإشكاليات في عدم وجود التأهيل الكافي لاستثمار الإعلام الاجتماعي في تطبيق الحوكمة، وعدم وضوح آليات استثمارها. كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات قيادات التعليم ومرؤوسيهم في ممارسة الحوكمة بسبب اختلاف المؤهل العلمي والخبرة الإدارية والتفاعل بينهما لعدم وجود نظام ممارس للحوكمة، كما أن الموجود لا يرتبط بارتفاع سنوات الخبرة والمؤهل باعتبارها جهودا متناثرة وغير مؤسسية.
لجنة دائمة
بعد استعراض نتائج الاستبانة والأخذ بكل الأراء بمختلف مستوياتها، أوصت الباحثة فاطمة العتيبي بحلول عدة؛ منها تبني الوزارة النموذج المقترح في الدراسة، ووضع الضوابط والآليات وتهيئة الإجراءات الإدارية التي تكفل تطبيقها بشكل فعال بما يجعل من الحوكمة نهجا إداريا مرنا وفعالا. كما اقترحت نشر ثقافة الحوكمة في الوزارة كنهج إداري جديد والتعريف بها وبأهدافها ومبادئها ومتطلباتها بواسطة الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات وعبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تبني رؤية واضحة لذلك. وتأسيس مركز أو أمانة أو لجنة دائمة للحوكمة في الوزارة للإسهام في ترسيخ القواعد التنظيمية والأعراف والثقافة والقيم المؤسسية.
واقترحت الباحثة فاطمة العتيبي على الوزارة الإعلان عن نظام مكتوب للحوكمة يحتوي على أبعادها والتنظيمات والمجالات والآليات التي تكفل تطبيقها في جميع الممارسات الإدارية لقيادات التعليم. وأن تعمل الوزارة على تقويم ممارسات الحوكمة دوريا من خلال استمارات متاحة لكافة الأطراف في المجتمع المحلي.