الروابط الرياضية تدعم الاستثمارات وتنوع الموارد

بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على استقلالية الاتحادات الرياضية والسماح لها بتأسيس روابط رياضية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتختص بإدارة وتنظيم المسابقات الرياضية القادمة، وجه الرئيس العام رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد الاتحادات الرياضية بالبدء بتنفيذ ما تضمنته موافقة مجلس الوزراء. وتحدث ل «عكاظ» عدد من الرياضيين الذين اعتبروا هذه الموافقة خطوة في الطريق الصحيح من شأنها دعم الاستثمارات وتنوع الموارد.
وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة الأوليمبية السعودية الأمير عبدالحكيم بن مساعد، إن القرار أكد استقلالية الاتحادات الرياضية من حيث عدم اعتبارها جهات حكومية، مما يبقي على ارتباط الاتحادات الرياضية باللجنة الأوليمبية العربية السعودية والجهات ذات الاختصاص ويؤكد استقلاليتها عن الجهات الحكومية واستقلاليتها استقلالاً تجارياً، الأمر الذي يكسب الاتحادات الرياضية المرونة في التعاملات مع الجهات الأخرى. وأضاف أن التأكيد على أحقية الاتحادات الرياضية بتأسيس روابط رياضية من شأنه أن يمنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها في سبيل ذلك استثمار مواردها وتأسيس الشركات وفقاً لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة، ما من شأنه استحداث قنوات استثمارية جديدة للاتحادات الرياضية ومدخول مادي جديد للاتحادات الرياضية من حيث الرعاية وغيرها.
تؤسس لعمل احترافي
الخبير بأنظمة ولوائح الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي والسعودي الكاتب المعروف علي حمدان، قال أعتقد أنه قرار مهم يؤكد استقلالية الاتحادات الرياضية وهذا من شأنه أن يجعل عمل اللجنة الأوليمبية العربية السعودية وهي تحتفل بميلادها الخمسين أكثر اتساقا مع أهداف الحركة الأوليمبية الدولية التي قامت قبل 100عام. وأضاف، الأمر لاشك يحتاج لأنظمة ولوائح دقيقة تعطي الثقة والاطمئنان لهذه الاتحادات وللمستثمرين للانطلاق لآفاق أرحب لكي تكون هناك ضمانات للعقود ومرجعيات سليمة يتم الاستناد إليها. وطبعا هذه الاستقلالية لا تعني توقف دعم الدولة لهذه الاتحادات بالميزانيات السنوية والتسهيلات من خلال التذاكر والنقل والإعاشة ولكنها تؤسس لعمل احترافي أكثر داخل هذه الاتحادات من خلال إداريين وموظفين أكفاء.
وحول اللجنة الأوليمبية والتي تعتبر أهلية حسب الميثاق الأوليمبي الذي هو مثل النظام الأساسي قال حمدان: موضوع رئاسة اللجنة الأوليمبية لا أرى ما يمنع أن يكون ممن يعملون في الحكومة والمهم أن يكون مؤمنا بالحركة الأوليمبية الدولية والميثاق الأوليمبي وما يترتب عليه من التزامات وأرى شخصيا أن وجود الأمير عبدالله بن مساعد قد يكون دعما لأهداف هذه اللجنة من خلال منصبه كرئيس عام لرعاية الشباب، وأنا شخصيا مهتم باللوائح وأرى أن المرحلة القادمة تحتاج لوقفة لتطوير اللوائح فيما يخدم اللجنة الأوليمبية.
أين إبراء الذمة؟
وعلق عضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الناقد الرياضي عايد الرشيدي قائلا استقلالية الاتحادات الرياضية يجب أن نبدأ في انتخابات اللجنة الاولمبية التي تندرج تحتها هذه الاتحادات وأن تعلن اللجنة الأوليمبية عن موعد الترشيح لرئاسة اللجنة الأوليمبية وتضع الشروط فالكل يعرف أن اللجنة الأوليمبية تعتبر أهلية ومستقلة حسب الميثاق الدولي الصادر من اللجنة الأوليمبية الدولية»، مضيفا «لا يمكن أن تترأس اللجنة جهة حكومية وبعد انتخاب رئيس للجنة الأوليمبية يتم الانتخاب لرؤساء الاتحادات الطائرة والسلة والكاراتيه والعاب القوى وسلاح الشيش وجميع الألعاب التي تندرج تحت اللجنة الأوليمبية، وتكون اللجنة القانونية والمالية باللجنة الأوليمبية المراقب المالي لهذه الاتحادات ويتم في أول شهر من كل سنة ميلادية إعلان ميزانيات كل اتحاد وكشف المصروفات والعائدات». واضاف الرشيدي «بخصوص اتحاد كرة القدم فهو اتحاد مستقل بعد الانتخابات ويتبع لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم وله نظامه الأساسي وأن لا يتدخل طرف ثالث في موارد الاتحاد والأندية حسب النظام الأساسي للاتحاد الدولي (فيفا) ونظام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراء الذمة موجود في النظام الأساسي في اتحاد القدم في المادة الفقرة 16 ويجب على العضو المنسحب أو المقال إيفاء الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء، ولكن مع الأسف لم يطبق هذا في اتحاد القدم، فمثلا محمد النويصر رئيس رابطة المحترفين ترك الرابطة ولم يقم بعمل إبراء ذمة رغم أن الرابطة تتعامل وعملها الأساسي استثمارات مالية للأندية وهذه مصيبة وكذلك حافظ المدلج خرج من الرابطة وكان رئيس الاستثمار بالرابطة سابقا ولم يقم بعمل إبراء ذمة وهذا يدل على إهمال النظام الأساسي. وختم حديثه بقوله «أتمنى التعجيل بتطبيق قرار مجلس الوزراء بتأسيس روابط رياضية واستقلالية الاتحادات وعمل انتخابات للجنة الأوليمبية قبل انتخابات اتحاد القدم ويحب إعلان الشروط للترشيح لرئاسة اللجنة الأولمبية».
الأهم ما بعد القرار
عضو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم السابق إبراهيم الناهض كان له رأي مغاير حيث قال «قرار مجلس الوزراء محدد، والرئاسة العامة لرعاية الشباب لم توضح بشكل كاف مرحلة «ما بعد القرار» وباعتقادي أن بعض المهتمين بالشأن الرياضي ذهبوا إلى ماهو أبعد من ذلك، معتقدين أن قرار مجلس الوزراء يسمح باستقلالية الاتحادات الرياضية المختلفة (كما هو حاصل في اتحاد القدم السعودي رغم أنه لم يمكن من ذلك بالشكل الصحيح بعد الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية في أواخر 2012) وتطبيق هذا القرار سيسهم في زيادة (الكيانات) الأعضاء في الاتحادات الرياضية بعد تكوين الروابط الرياضية للفئات النوعية المختلفة»، مضيفا «لاتوجد هناك معوقات تمنع هذا القرار إذ ينص حسب علمي بأن تقوم هذه الروابط بفتح حسابات بنكية مستقلة ويكون لها مجالس إدارة تقوم بإدارة شؤونها، وطالما لم تكن هناك استقلالية تامة للاتحادات الرياضية فإن اللجنة الأوليمبية هي «المعنية» بالإشراف على هذه الاتحادات الرياضية، والاستقلال للاتحادات والخروج عن «مظلة اللجنة الأوليمبية» لا يتم إلا بعد تأسيس جمعية عمومية لكل اتحاد رياضي، مكونات هذه الجمعية تكون قد وصلت إليها بالانتخاب، ولكل اتحاد رياضي نظام أساسي يكون هو المرجعية لها ويشرف على كل اتحاد رياضي الاتحاد الدولي للعبة.
خريطة الطريق
وكان لعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري رأي حول هذا الموضوع، إذ قال «أولا القرار نص على أن الاتحادات لابد أن تستقل وهذا هو المطلب الرئيسي ولكن السؤال المطروح الآن كيف من الممكن أن نتجاوز العراقيل من أجل نجاح هذا القرار، لذلك لابد من وجود أشخاص أكفاء داخل الاتحادات ويكون مجلس الإدارة مجلسا شاملا، ولديهم قدرة على خلق مجموعة من الوسائل والطرق لتمويل هذا الاتحاد وجلب رعايات جيدة إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يقدم لهذه الاتحادات، ولكن لابد أن تستقل الاتحادات استقلالا تاما سواء إداريا أم ماليا في المستقبل القريب.
واضاف «بالنسبة للمنشآت الرياضية لابد من فك الارتباطات فهي الآن كلها تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب خصوصا في ظل عدم وجود منشآت رياضية مناسبة بالشكل الملائم للألعاب المختلفة إذا ما استثنينا اتحاد كرة القدم، فمثلا الاتحادات التي تملك صالات رياضية لابد من معرفة كيفية استخدامها بآلية واضحة لأنها تابعة للرئاسة من حيث تخصيص استخدامها لأوقات أو مناسبات معينة».وقال بخاري «أيضا لابد من وضع لوائح وقوانين لكل اتحاد تنظم العلاقة ما بين الاتحاد والجمعية العمومية، وما هي علاقة الاتحاد باللجنة الأوليمبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ولابد أن تكون واضحة بشكل دقيق من أجل عدم وجود التباس، وأيضاً الاتحادات تضع لنفسها نظاما أساسيا لانه سيكون خريطة الطريق لكل اتحاد». وعن المعوقات التي من الممكن أن تحد من تطبيق هذا القرار قال «ثقافة الجمعيات العمومية لدينا ليست ناضجة بالشكل الذي يجعل منها فعالة وتعرف أدوارها، فالجمعية العمومية مهمة جدا لأنها العنصر الأساسي في كل اتحاد وهي السلطة التشريعية والرقابية على أعضاء اتحاد، وإذا لم يفعل دورها بشكل جيد فقد يكون الانتخاب للاتحادات مبنيا على أساس المجاملات وأسس غير جيدة وبالتالي قد لا تنجح».وزاد «التجربة جديدة علينا ولابد من الصبر عليها والأكيد أنها لن تنجح في يوم وليلة، وضرب مثلا بتجربة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم فانتقاله وخروجه من ثوب الرئاسة العامة واستقلاليته كان إنجازا جيدا رغم أن المجتمع لم يكن يملك الثقافة القانونية والتنظيمية».واختتم «يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة لأهدافنا المستقبلية، وأن يكون العمل مؤسساتيا ومتراكما لكل اتحاد، ولابد من التعاون من جميع أطراف اللعبة من أجل النجاح والوصول إلى العالمية بشكل بعيد كل البعد عن العشوائية».