زيارة الملك لمصر تعزز التعاون المشترك وتخدم قضايا الأمة

هنأ نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما أثمرت عنه مباحثاتهما من تعزيز للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتوثيق لعرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس (الإثنين)، في قصر اليمامة في الرياض، أن ما شهدته الزيارة من مباحثات وإبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، يجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسعيهما لتعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما، بما يعود بالخير على البلدين وخدمة مصالحهما وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة خالد بن عبدالله العرج في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، نوه بنتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية، وما جرى خلالها من توقيع 17 اتفاقية ومن بينها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وكذلك توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية في عدد من المجالات، مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم يعد - كما أكد الملك سلمان - خطوة تاريخية تتمثل في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، ونقلة نوعية ذات فوائد عظمى سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما يشكل الجسر منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبراً أساسياً للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح.
وأشاد المجلس بالحفاوة والترحيب اللذين لقيهما خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق لدى زيارته مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، والاستقبال الشعبي الكبير الذي يعبر عن عمق العلاقة الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً مضامين الكلمة التي ألقاها الملك أمام مجلس النواب المصري وأكد فيها على الدور المؤثر للمجلس في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن المرتكز الأساسي للعلاقات بينهما على المستويات كافة هو القناعة الراسخة لدى الشعبين السعودي والمصري بأن البلدين شقيقان مترابطان.
وبين الوزير العرج أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا هايلي ماريام دسالني، ونتائج استقباله لوزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين وعدد من أعضاء المجلس.
توفير السكن للمواطنين
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيده أن الدولة ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل بحول الله وقوته البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وأن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته ومحل اهتمامه الشخصي.
خدمة ضيوف الرحمن
واطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماع لجنة الحج العليا برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بما يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والزوار والمعتمرين من اهتمام كبير ومكانة عظيمة ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه الشديد ومتابعته المتواصلة وتوجيهاته الدائمة على أن تتكافأ جهود الرعاية والعناية المقدمة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن مع ما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من قدسية وتعظيم، وما شرف الله به المملكة قيادة وشعباً من خدمة الإسلام ورعاية الأماكن المقدسة، وتوفير الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان لقاصديهما، والتشديد على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحج والحجاج.
تقرير «حقوق الإنسان»
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، من بينها التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي (1435 / 1436ه) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.
من قرارات المجلس
تعاون دفاعي مع إثيوبيا
* تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تنظيم رئاسة «الهيئة»
* وافق مجلس الوزراء على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصيغة المرفقة. وأكد على وزارة المالية دعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.
تنسيق سعودي تركي
* الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.
أمن المطارات المدنية
* استمرار وزارة الدفاع (القوات الجوية) في تولي مهمة توفير الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفق البرنامج الوطني لأمن المطارات، وذلك لمدة ثلاث سنوات، على أن تستكمل خلالها الهيئة إيجاد كيان موحد للقيام بأمن المطارات وحمايتها.
برنامج زمني لنقل إيواء العاملات المنزليات إلى «العمل»
قرر مجلس الوزراء نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات التي أقرها بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة أوضاع العاملات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية، وكذلك العاملات اللواتي يقدمن من جوازات المطارات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن، وتحديد الجهة الأنسب لإيواء هؤلاء العاملات، من بينها ما يلي:
- تتولى وزارة العمل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل، وكذلك اللواتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية. وتضع وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية - برنامجاً زمنياً لتنفيذ هذه المهمة.
- تُشكَّل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تتولى تحديد جميع المراكز والدُّور المختصة بإيواء الخادمات والعاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل.
تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة شملت كلا من فهد بن عبدالله بن متعب المزيد على وظيفة (مستشار أمني) في وزارة الداخلية، طلال بن محمد بن محمود الدامري على وظيفة (مستشار إداري) في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، محمد بن سلطان بن محمد بن جريس على وظيفة (مدير عام مكتب سمو الرئيس العام) في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وليد بن عبدالله بن عبدالعزيز الرويشد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية) في وزارة التجارة والصناعة، محمد بن علي بن مشبب القحطاني على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) في ديوان المراقبة العامة، المهندس محمد بن إبراهيم بن محمد الحسيني على وظيفة (خبير بحوث علمية) وعبدالله بن حسن بن عثمان النصر على وظيفة (خبير بحوث علمية) في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.